أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية بمساحة 15.2 مليون متر مربع من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حسب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير.

وذكر الوزير في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم طرح المرحلة الثامنة لطرح قطع الأراضي الصناعية في الأول من ديسمبر المقبل على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر.

تفاصيل الطرح

ويضم الطرح 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15.207 مليون متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي .

وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).

ومن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية، حسب الوزير.

تسهيلات حكومية

وتتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق ويصل مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5%؜ من سعر متر التمليك.

ولمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، تقرر أن يتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

وتقدم هيئة التنمية الصناعية تيسيرات وحوافز للمستثمرين على الأراضي منها تخفيض تكاليف دراسة الطلب 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس