تواجه تركيا أزمة متزايدة تتعلق بتداول كميات ضخمة من الدولار المزيف في الأسواق المحلية، وسط تقديرات تشير إلى تسلل ما قيمته 600 مليون دولار مزورة. وتعمل السلطات التركية على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية النظام المالي والمواطنين من تداعيات هذا التزوير واسع النطاق.

وفقًا لتقارير أمنية وإعلامية، فإن الدولارات المزيفة التي تجتاح الأسواق التركية تأتي من مصادر متعددة تشمل مناطق الشرق الأوسط وآسيا والبلقان. وقد أظهرت التحقيقات أن الشبكات المسؤولة عن هذا التزوير تستخدم طرقًا معقدة لإدخال الأموال المزيفة إلى الأسواق، بما في ذلك تحميل الأوراق النقدية المزورة في أجهزة الصراف الآلي وسحبها بالليرة التركية.

وفي حادثة بارزة، استعرضت قناة (NTV) لقطات من كاميرات مراقبة تُظهر مشتبهًا يحاول تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دولارًا في أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول. وأفادت القناة أن العملات المزيفة تتسم بدقة عالية، مما يجعل كشفها بواسطة أجهزة عد النقود التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة.

التأثير على القطاع المصرفي والتجار

وبحسب صحيفة ديلي صباح التركية، تسببت أزمة الدولار المزيف في حالة من التوتر في الأسواق التركية. وأفادت مصادر من القطاع المصرفي أن بعض مكاتب الصرافة والبنوك اضطرت إلى تعليق قبول الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار، خاصة تلك الصادرة في الإصدارات القديمة، بسبب عدم قدرة الأجهزة الحالية على اكتشاف التزوير.

وفي البازار الكبير الشهير في إسطنبول، أبدى التجار قلقهم إزاء الخسائر المحتملة الناتجة عن التعامل مع العملات المزورة. وقال يوكسل دورموش، أحد التجار في السوق المغطى بمقاطعة بورصة: "في الوقت الحالي، يتم تداول أوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دولارًا و100 دولارًا قديمة في السوق. نقوم بتحديث آلات عد النقود باستمرار، ولكننا نعتمد أيضًا على الفحص اليدوي لتجنب أي مخاطر".

وأضاف دورموش لوكالة أنباء إخلاص (IHA): "لقد أصبحنا خبراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية