يخطط الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً، دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات وقرارات قد تربك سوق النفط العالمية، في الأشهر المقبلة بداية من فرض رسوم على النفط القادم من كندا مروراً بالتفكير في توقيع عقوبات على العراق ووصولاً إلى زيادة واردات النفط من فنزويلا.
ويُعرف ترامب بأن سياسته تفضل إنتاج المزيد من النفط الأميركي وهو إجراء من شأنه أن يزيد المعروض من النفط عالمياً، لكن فرضه رسوماً وعقوبات من شأنه أن يربك هذا المعروض ويضغط على الأسعار في ما بعد.
وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بدعم صناعة النفط الأميركية وإنتاج المزيد منه، وإعطاء الأولوية للسياسات التي تفضل استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
رسوم ترامب على كندا والمكسيك لم يكن إعلان ترامب وضع رسوم وتعريفات على البضائع القادمة من كندا والمكسيك والصين مفاجئاً إذ أعلن أكثر من مرة قبل انتخابه أنه لن سيفرض رسوماً حمائية على بعض الدول لحماية الصناعة الأميركية.
وقال ترامب إنه سيرفض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الخام من البلدين.
وذكر مصدران مطلعان على خطة ترامب لرويترز أن النفط لن يكون معفياً من زيادات الرسوم الجمركية المحتملة على الواردات من كندا والمكسيك، على الرغم من تحذيرات قطاع النفط الأميركي من أن هذه السياسة قد تلحق الضرر بالمستهلكين والقطاع والأمن القومي.
ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن كندا والمكسيك هما أكبر مُصدرين للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهمان بنسبة 52 في المئة و11 في المئة من إجمالي وارداتها على الترتيب.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة كبلر أن الولايات المتحدة تحصل على 61 في المئة من التدفقات المنقولة عبر المياه من كندا و56 في المئة من المكسيك.
عقوبات على العراق بسبب إيران ستمتد قرارات ترامب بشأن النفط إلى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والذي يبلغ إنتاجه اليومي من الخام نحو 4 ملايين برميل يومياً ويذهب نحو 3.6 مليون برميل يومياً إلى الصادرات، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز كوميدتي إنسايتس.
ونقلت ستاندرد آند بورز عن مصادر إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لفرض عقوبات على العراق لدوره في تهريب النفط الإيراني بعيداً عن العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
ونقلت ستاندر آند بورز عن بوب ماكنالي، الذي يرأس شركة Rapidan Energy الاستشارية ومقرها واشنطن، قوله إن الإجراءات قد تستهدف كيانات وأفراداً محددين مرتبطين بإيران، بما في ذلك شركة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو.
ومن شأن فرض أي تدابير عقابية على تدفقات النفط العراقي أن يضر الصين والهند، إذ إن العراق ضخ 4.14 مليون برميل يومياً من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وفقاً لـ(كوموديتي إنسايتس).
والصين والهند تعدان من أكبر المشترين لكل من الخام العراقي والخام الإيراني الخاضع لعقوبات شديدة، واستحوذت الصين على 41 في المئة من صادرات النفط الخام العراقي المنقولة بحراً الشهر الماضي، بينما بلغت حصة الهند 28 في المئة من شحنات الخام العراقي، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها كوموديتي إنسايتس.
مزيد من النفط الفنزويلي ولن تتوقف سياسة ترامب بشأن النفط على فرض عقوبات، لكن في الوقت ذاته قد تطوي صفحة خلافاتها مع فنزويلا من أجل الحصول على مزيد من النفط.
ويحث رجال أعمال ومقربون من الرئيس المنتخب حديثاً على إبرام اتفاق مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من شأنه أن يقلل الهجرة من فنزويلا مقابل مزيد من النفط إلى أميركا؛ ما يسهم في تهدئة أسعار النفط والطاقة في الولايات المتحدة، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة إن من شأن هذا الاتفاق أن يساعد أيضاً في كبح خصوم ترامب مثل الصين وروسيا، إذ حققت تلك الدول مكاسب في فنزويلا بعد العقوبات الاقتصادية الأميركية التي منعت الشركات الأميركية من ضخ ونقل الخام الفنزويلي.
وأضافت أن الفنزويليين يعتقدون أنه من خلال تسهيل إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة وقبول رحلات الترحيل الأميركية للمهاجرين التي تم تعليقها بعد فشل المفاوضات مع إدارة بايدن، يمكن لمادورو أن يساعد في تحقيق أهداف سياسة ترامب الرئيسية المتمثلة في ترحيل المهاجرين الفنزويليين.
وفي السنوات الأخيرة، خففت إدارة بايدن العقوبات الاقتصادية في محاولة فاشلة لإقناع مادورو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وسافر العشرات من مستثمري النفط وحاملي السندات الغربيين الذين يملكون ديوناً فنزويلا المتعثرة بمليارات الدولارات إلى كاراكاس في وقت سابق من هذا العام لتقييم آفاق الأعمال في حالة حدوث انفراجه ثنائية.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أنه حرصاً على تنشيط صناعة النفط التي كانت مزدهرة في فنزويلا، عرض مادورو إمكانية إبرام صفقات جيدة للمستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في إقناع الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
