تراجع الهجرة إلى بريطانيا بعد تشديد قوانين استقدام الطلاب الدوليين لعائلاتهم

أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن صافي الهجرة في بريطانيا انخفض إلى ما يقدر بنحو 728 ألف شخص في العام حتى يونيو حزيران 2024، بانخفاض 20 في المئة عن أعلى مستوى قياسي بلغ 906 آلاف في العام السابق.

كانت الهجرة قضية رئيسية في الانتخابات العامة في يوليو تموز الماضي، عندما أطاح حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر بالمحافظين.

تضرر دعم حزب رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بشدة بسبب فشل المحافظين في الوفاء بالوعود بخفض أرقام الهجرة، مع انشقاق العديد من الناخبين إلى حزب الإصلاح المناهض للهجرة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تأتي أحدث البيانات في الوقت الذي قام فيه مكتب الإحصاء الوطني أيضاً بمراجعة معدل السنة حتى يونيو حزيران 2023 بالزيادة.

وقال إن صافي الهجرة أي الفرق بين عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا والذين يغادرونها بلغ 906 آلاف خلال تلك الفترة، بزيادة 166 ألفاً على تقديراته السابقة البالغة 740 ألفاً.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة يقدر بنحو 1.2 مليون شخص في العام حتى يونيو حزيران 2024، بينما غادر نحو 479 ألف شخص.

ويُعزى انخفاض عدد الوافدين جزئياً إلى تغييرات القواعد التي أدخلها المحافظون في يناير كانون الثاني والتي تحد من قدرة معظم الطلاب الدوليين على إحضار أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عاملاً آخر هو «العدد الكبير من الطلاب الذين جاؤوا إلى المملكة المتحدة بعد الجائحة والذين وصلوا الآن إلى نهاية دوراتهم».

السيطرة على الحدود البريطانية

حقق المحافظون فوزاً ساحقاً تحت قيادة بوريس جونسون في انتخابات عام 2019، إلى حد كبير، على وعد بخفض أعداد الهجرة الصافية.

ووعد الحزب مراراً وتكراراً بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي، التي أنهت حرية تنقل الأشخاص من الدول الأعضاء، ستسمح للمملكة المتحدة «باستعادة السيطرة» على حدودها، لكن الهجرة المنتظمة ارتفعت منذ غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير كانون الثاني 2020، ففي عام 2021، بلغ صافي الهجرة 488 ألفاً.

كما حذرت حكومة حزب العمال يوم الخميس من أن أصحاب العمل الذين يتجاهلون قواعد التأشيرة أو يفشلون في دفع الحد الأدنى للأجور قد يواجهون حظراً طويل الأمد من توظيف العمال الأجانب.

ستشهد التدابير التي قُدمت من خلال مشروع قانون حقوق العمل الحكومي -الذي يشق طريقه حالياً عبر البرلمان- مضاعفة مدة معاقبة الشركات إلى عامين.

قالت وزيرة الهجرة سيما مالهوترا إن الحكومة ملتزمة «بضمان مواجهة أولئك الذين يسيئون استخدام نظام الهجرة لدينا بأقوى العواقب الممكنة».

وأضافت «لن يتمكن أصحاب العمل بعد الآن من انتهاك القواعد مع عواقب قليلة أو استغلال العمال الدوليين مقابل التكاليف التي كان من المفترض أن يدفعوها دائماً إذا اختاروا عدم التوظيف محلياً».

وفي الوقت ذاته، يبلغ عدد المهاجرين غير المسجلين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة على متن سفن بدائية خطيرة أكثر من 33,500، بزيادة نحو 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2023.


هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من منصة CNN الاقتصادية

منذ 3 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 9 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 8 ساعات
أريبيان بزنس منذ 15 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 7 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 5 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين