قالت شركة إنتل أمس الأربعاء إن اتفاقها للحصول على إعانات حكومية أميركية بقيمة 7.86 مليار دولار يقيّد قدرة الشركة على بيع حصص في وحدة تصنيع الرقائق التابعة لها إذا أصبحت كياناً مستقلاً.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الإعانة لشركة إنتل يوم الثلاثاء، وهي جزء من 39 مليار دولار للقطاع بما في ذلك شركة تي إس إم سي وشركات أخرى في محاولة لتنشيط تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، وفقاً لرويترز.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر في سبتمبر أيلول، إن الشركة تخطط لتحويل عمليات تصنيع الرقائق إلى شركة تابعة، وإنها منفتحة على قبول مستثمرين خارجيين في الوحدة، المسماة «إنتل فاوندري».

وقالت إنتل يوم الأربعاء إن الإعانات تتطلب منها امتلاك ما لا يقل عن 50.1 في المئة من «إنتل فاوندري» إذا تم فصل الوحدة إلى كيان قانوني جديد مملوك للقطاع الخاص.

إذا أصبحت شركة إنتل فاوندري شركة عامة ولم تكن إنتل نفسها أكبر مساهم، فقد تبيع الشركة 35 في المئة فقط من إنتل فاوندري لأي مساهم منفرد قبل الدخول في أحكام تغيير السيطرة.

لم تستجب إنتل على الفور لطلب التعليق على الإفصاحات، وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن الحكومة تتفاوض على أحكام تغيير السيطرة مع جميع المتلقين المباشرين للمنح.

وفقاً للإفصاح، ستحتاج إنتل إلى الامتثال للقيود لمواصلة مشاريع الشركة بقيمة 90 مليار دولار في أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون والاستمرار في تصنيع الرقائق المتطورة في الولايات المتحدة، كما أن أي تغييرات في السيطرة قد تتطلب من إنتل طلب الإذن من وزارة التجارة الأميركية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية