تركيا: وقف التعامل على «الدولار الأبيض» بعد ادعاءات عن عمليات تزييف

تعيش الأسواق في تركيا على وقع أزمة تتعلق بامتناع البنوك وشركات الصرافة عن التعامل مع الدولار القديم المطبوع بين عامي 2003 و2006، المعروف بـ«الدولار الأبيض»، من فئتي 50 و100 دولار، ما تسبب في حالة من القلق الواسع في أوساط المواطنين من حائزي العملة الأميركية.

وبدأت شركات الصرافة في تركيا رفض استقبال «الدولار الأبيض» من فئتي 50 و100 دولار منذ يوم الجمعة الماضي، بدعوى أن هناك كميات من الدولار المزيف طرحت في الأسواق تمر عبر ماكينات العد والصراف الآلي.

ولاحقاً، أوقفت البنوك قبول الدولار القديم بدءاً من يوم الاثنين (بداية تعاملات الأسبوع)، خشية وجود أوراق مزيفة، فيما اتخذت بعض البنوك تدابير مشددة خلال تلقي «الدولار الأبيض» عبر تمريره من ماكينات خاصة يمكنها كشف الأوراق المزيفة، وتمييزها عن الأوراق الحقيقية.

واستغل بعض أصحاب مكاتب وشركات الصرافة الأزمة عبر تصريف الدولار الأبيض بخصم 10 في المائة من قيمته، كما أكد أحد أصحاب مكاتب الصرافة في إسطنبول لـ«الشرق الأوسط».

ووضعت بعض شركات ومكاتب الصرافة إعلاناً ذكرت فيه أن شراء الدولار من فئة الـ50 دولاراً والطبعة القديمة من الـ100 دولار تم إيقافها مؤقتاً.

مكافحة التزييف وتركت بعض البنوك، التي كانت تحذر فروعها منذ فترة من الدولارات المزيفة، قرار البيع والشراء لمبادرة الفروع.

وأصدر اتحاد البنوك التركية والبنك المركزي بياناً أكدا فيه أنه من أجل مكافحة العملات الأجنبية المزيفة، التي كانت موضوعاً للأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة، ومنع تداولها، يتم إجراء الفحوص والتحديثات اللازمة على عدّ الأموال ومراقبة العملات المزيفة وأجهزة الصراف الآلي.

وأكد البيان أن القطاع المصرفي يتعامل بحساسية وتعاون وثيق مع المؤسسات العامة ذات الصلة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بطريقة صحية دون انقطاع، وحماية حقوق ومصالح العملاء، واستكمال العمل اللازم في وقت قصير لمكافحة العملات الأجنبية المزيفة بشكل فعال، وتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاحتيال في البنية التحتية التكنولوجية.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، الخميس، إن مكتب التحقيق في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية فتح تحقيقاً من أجل التحقق من طباعة دولارات مزيفة وتوزيعها في إسطنبول، استناداً لما تم طرحه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام.

ويعاقب القانون التركي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و12 سنة لمن يتعامل في العملات المزيفة.

تدبير مؤقت وتقول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعتين
قناة روسيا اليوم منذ 12 ساعة
قناة العربية منذ 11 ساعة
قناة العربية منذ 12 ساعة
قناة الغد منذ 3 ساعات
قناة العربية منذ 17 ساعة
قناة العربية منذ 7 ساعات
قناة العربية منذ ساعة
قناة روسيا اليوم منذ 11 ساعة