أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر «مستجدات التقنين في المالية الإسلامية» - تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، «صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023».

وأشاد معاليه بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، «في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.

وأشار إلى وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.

وتابع معاليه: شهد سوق الصكوك الإسلامية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية