أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 28 تشرين الثاني 2024، إعلاناً دستورياً يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني روحي فتوح منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "مؤقتاً" في حال شغور منصب الرئاسة.

ونص الإعلان على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً".

وبحسب الإعلان الدستوري تُجرى خلال هذه الفترة "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقاً لقانون الانتخابات".

وبموجب المادة 119 من الدستور الفلسطيني "يتولى رئيس المجلس رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سـتين يوماً، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية وفقاً لقانون الانتخاب...".

كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة حماس على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح، البالغ من العمر 75 عاما، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها عباس.

ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

وفتوح قيادي بارز في حركة "فتح"، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.

رئاسة السلطة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2004 تولّى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوماً حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير/ كانون الثاني من عام 2005.

وأثار فتوح جدلاً واسعاً في عام 2008 بعد ضبط سيارته وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، وهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي