تلقى الاقتصاد التركي صباح اليوم الخميس، مجموعة من البيانات الاقتصادية المتباينة، والتي أظهرت تراجعاً كبيراً لعجز الميزان التجاري، إلا أن مؤشر الثقة الاقتصادية سجل هبوطاً جديداً، ليستمر في البقاء في منطقة التشاؤم دون مستويات الحياد.

في غضون ذلك لم يشهد أداء الليرة تأثراً إيجابياً ببيانات تقلص العجز، وعلى النقيض سجلت العملة التركية تراجعاً جديداً لتهبط إلى أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق لتقترب من مستويات 35 ليرة للدولار.

تراجع العجز

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الخميس، أن العجز التجاري لتركيا انخفض 10.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي وصولاً إلى 5.909 مليار دولار.

وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن الصادرات ارتفعت في أكتوبر 3.1 % على أساس سنوي إلى 23.50 مليار دولار واستقرت الواردات عند 29.41 مليار دولار.

في حين أظهرت البيانات أن العجز التجاري التركي انخفض بنسبة 30.1 % وصولاً إلى 65.853 مليار دولار، وذلك في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي (الأشهر العشرة الأولى من 2024).

تراجع الثقة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي تراجع الثقة بالاقتصاد التركي من 98 نقطة في أكتوبر إلى 97 نقطة في نوفمبر، بعدما انخفضت أغلب المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر.

بالمقارنة مع الشهر السابق، انخفض مؤشر ثقة المستهلك (الفرعي) في نوفمبر بنسبة 1.0% إلى 79.8، وارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) بنسبة 1.2% إلى 103.4.

انخفض مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 2.9% إلى 111، وارتفع مؤشر الثقة في القطاع بنسبة 0.9% إلى 111.7، وارتفع مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 1.7% إلى 87.8.

الليرة اليوم

في غضون ذلك أظهرت بيانات التداول في بورصة إسطنبول اليوم الخميس، انخفاض الليرة التركية، إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار.

نزلت الليرة 0.2% وصولاً إلى مستويات 34.6956 ليرة للدولار، لتتجاوز مستويات القاع التاريخية السابقة التي تم تسجيلها في 15 نوفمبر الماضي.

بحسب بيانات بورصة إسطنبول انخفضت الليرة منذ بداية العام بأكثر من 15% نزولاً من مستويات 29.82 ليرة للدولار بينما تراجعت بنسبة 24% خلال عام كامل.

في العام 2023 انخفضت الليرة من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع 57%.

هوت الليرة التركية من مستويات قرب 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بعدما تبنى البنك المركزي التركي سياسة تيسيرية مخالفاً اتجاه البنوك المركزي حول العالم بدءاً من سبتمبر 2021.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس