طرحت السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام الاستثمار تضمنت المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وحرية تحويل الأموال، ومعايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، وإجراءات وتدابير تعزز حماية الأمن الوطني في التحوط من مخاطر الاستثمارات.

نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على جواز تأخير تحويل الأموال أو الامتناع عنها وذلك في 4 حالات وهي: الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، وإصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، والجرائم الجنائية أو الجزاءات، والإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

ووفق اللائحة المطروحة من وزارة الاستثمار لاستطلاع آراء العموم، يمنح المستثمرون الحق في حرية تحويل الأموال المتعلقة باستثماراتهم من وإلى السعودية دون تأخير.

تشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

كما تشمل الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، وأخيرًا مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم خارج السعودية الذين يمارسون أعمالا تتعلق بتلك الاستثمارات.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد أطلق في أكتوبر 2021 الإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث اشتملت حزمة من المبادرات النوعية.

ومنحت بنود لائحة النظام وزارة الاستثمار صلاحية أخذ الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة تجاه الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الأمن الوطني بما يتماشى مع الشروط والإجراءات الواردة في اللائحة والتي تشمل إنهاء أو حل الاستثمار أو طلب إيقافه بشكل كلّي أو جزئي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أغسطس الماضي على نظام الاستثمار الذي يُعدّ إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية