دبي في 28 نوفمبر/ وام / أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، أن الاتحاد بنيان شامخ شيّده زايد وراشد والآباء المؤسسون لنعيشه واقعاً مزدهراً تحت راية الإمارات في بيت متوحد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات.

وقال سموه إن عيد الاتحاد الثالث والخمسين هو تتويجٌ لمحطة تاريخية سجلت ذكرى اجتماع الرأي وحكمة الفكر واستشراف المستقبل المشرق لدولة الاتحاد التي أصبحت بعد خمسة عقود نموذجاً عالمياً لوحدة الهدف والمسار والطموح الذي لا يعرف المستحيل.

وأشاد سموه بالمشاركة الفاعلة لكل القطاعات وكافة شرائح المجتمع في حملة "زايد وراشد" التي يشرف عليها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والتي قدمت رسالة وفاء ومحبة وعرفان لقائدين فذّين ألهما الأجيال من بعهدهما وقدّما قدوةً للحكم الرشيد الذي يبني ويشيّد ويمكّن الإنسان ويصنع المستقبل.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتطوير والاستدامة والمرونة والجاهزية، بما يحقق التزام الإمارة بتعزيز تنافسيتها واستدامة مواردها وبناء مستقبل يمكّن أجيالها القادمة بكل ما تحتاجه من فرص وقدرات.

وقال سموّه " اعتمدنا اليوم أهداف المرحلة الثانية من برنامج دبي للبحث والتطوير، وخصصنا 750 مليون درهم لهذه المرحلة لدعم مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية ويترجم هذا البرنامج رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للإبداع وجذب الاستثمارات التي تسهم في تصميم المستقبل، مع توفير فرص عمل نوعية ومسارات مهنية وبحثية واعدة للمواهب".

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى اعتماد إستراتيجية دبي للمرونة، قائلاً: العالم في تغيّر دائم والمرونة هي ما يميز تفرّد دبي في مواكبة المتغيرات، لدينا مكتسبات ونجاحات كبيرة ومن المهم جداً الحفاظ عليها، ودبي لديها خبرة في مواجهة التحديات، ونجاحها في التعامل الأمثل خلال أزمة كوفيد-19 خير برهان. واستكمالاً لهذا المسار، اعتمدنا اليوم إستراتيجية دبي للمرونة" التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن العالم من حيث الجاهزية والاستباقية والاستعداد للطوارئ والتحديات والأزمات أياً كانت".

وأضاف سموه " غايتنا أن تكون دبي بإنسانها ومجتمعها واقتصادها وبنيتها التحتية وحوكمتها الأفضل عالمياً في الجاهزية والاستجابة والمرونة. ونثق بالتعاون والتنسيق الشامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال ومختلف شرائح المجتمع لصون مكتسبات دبي وأصولها الاستراتيجية والبناء عليها لمستقبل آمن مزدهر".

وفي سياق متصل، قال سموّ رئيس المجلس التنفيذي " كما اعتمدنا إستراتيجية الأمن الغذائي التي تركز على تحقيق الاستدامة وضمان الإمدادات الغذائية، من خلال مبادرات تعزز الأمن الغذائي بما يخدم أجيالنا الحالية والمستقبلية. نريد لدبي أن تكون نموذجاً عالمياً في تحقيق الأمن الغذائي باستخدام أحدث التقنيات وتعزيز الإنتاج المحلي".

وأضاف سموّ ولي عهد دبي " اعتمدنا كذلك نظام تنفيذ الأحكام الجزائية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.. فدبي مدينة الجميع، ويأتيها الجميع لثقتهم في نظامها الذي يتسم بالعدالة والفاعلية والشفافية وتمثل هذه الخطوة في الخدمات الحكومية القضائية نقلة نوعية تضاف إلى جملة الخدمات الاستباقية الأخرى التي نؤكد على مهمتها وهي تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادة المجتمع".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم في أبراج الإمارات بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وتدعم أهداف المرحلة الثانية من "برنامج دبي للبحث والتطوير" مسيرة الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الذي تشرف عليه "مؤسسة دبي للمستقبل بحلول عام 2033 في تحقيق أثر اقتصادي كبير من خلال إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 120 ألف وظيفة جديدة تشمل فرص عمل نوعية ومسارات مهنية واعدة للإماراتيين.

كما يُسهم البرنامج في دعم تأسيس 600 شركة ناشئة تعتمد على الابتكار، وتعزيز صادرات التقنيات المتقدمة لتصل إلى 6 مليارات درهم سنوياً.

ويُركز البرنامج، الذي يستفيد خلال 3 سنوات قادمة من مخصصات بقيمة 750 مليون درهم، على قياس نتائجه من خلال مؤشرات أداء دقيقة تشمل تأسيس شراكات إستراتيجية مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير إلى 50% من الإجمالي، وتعزيز مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.5%.

ويهدف البرنامج لتعزيز تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة، وتنمية الاقتصاد المعرفي القائم على البحث والتطوير والابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمتخصصة في هذه المجالات من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وتوفير الاستثمارات اللازمة لدعم أصحاب المهارات والمواهب وتنمية المشاريع البحثية الواعدة.

كما سيركز البرنامج خلال السنوات القادمة على زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير والابتكار، واستقطاب الشركات الاستثمارية والبحثية العالمية، إضافة إلى توسيع العديد من المبادرات الحالية التي يشرف عليها البرنامج ومن ضمنها "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار" التي أطلقها سموّ الشيخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات