انخفض الريال البرازيلي يوم الخميس إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، بعد يوم من إعلان الحكومة عن خفض الإنفاق العام بنحو 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وبحسب معهد البحوث الاقتصادية التابع للحكومة البرازيلية IPEA، هبوط الريال إلى المستوى 6 لكل دولار، لم تصل له العملة المحلية أبداً منذ دخولها حيز التداول في عام 1994.
ويشير هذا الانخفاض إلى استمرار توتر السوق بشأن الانضباط المالي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والذي سعى تعديل خطط الإنفاق يوم الأربعاء إلى تهدئته.
وكان وزير المالية فرناندو حداد قد أعلن يوم الأربعاء عن تخفيضات في الإنفاق لتعزيز التزام الحكومة بالاستدامة المالية، ما سيؤثر على مستويات الحد الأدنى للأجور، ومزايا موظفي الخدمة المدنية والمعاشات العسكرية.
وكان الهدف من التعديلات ضمان الامتثال لما يسمى «الإطار المالي» في البرازيل، والذي يسعى إلى الحد من نمو الإنفاق الحكومي حتى عام 2026، عندما تنتهي ولاية الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
شكوك بشأن الاقتصاد
أثارت هذه الخطوات شكوك المستثمرين بشأن قدرة البرازيل على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما ضغط على الاقتصاد على مدار هذا العام، حتى مع الأداء الجيد لسوق العمل والاستهلاك والإنتاج الصناعي.
كما تسارع معدل التضخم في أكتوبر تشرين الأول 2024، ليصل إلى 4.76 في المئة على أساس سنوي، أي أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ ثلاثة في المئة، ما يزيد الضغط على حكومة لولا لتحقيق التوازن في الميزانية.
وكان الترقب الذي دام لأسابيع بشأن تعديل الإنفاق المتوقع سبباً في فرض ضغوط على الريال البرازيلي مقابل الدولار.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل بنسبة 3 في المئة في عام 2024، وهو أعلى من توقعات متوسط دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي البالغة 2.1 في المئة.
وقد أدركت السلطات البرازيلية ضرورة معالجة العجز من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي على المدى الطويل والدين العام الذي تتجاوز حصته 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك قال حداد الأسبوع الماضي إنه واثق من تحقيق هدف النمو الاقتصادي لكن ذلك سيتطلب تجميد 860 مليون دولار من الإنفاق العام لبقية العام.
(أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
