تسارع معدل بنك اليابان.

ارتفعت أسعار المستهلك في العاصمة، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.2% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي التي سجلت 1.8%، وفق وزارة الشؤون الداخلية. كانت النتيجة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 2%.

تسارع معدل التضخم الإجمالي إلى 2.6%، حيث دفعت أسعار المواد الغذائية أيضاً المؤشر إلى الارتفاع. وارتفع الين بعد صدور التقرير من 151.34 مقابل الدولار إلى 150.01، حيث قدمت النتيجة الدعم لوجهة النظر القائلة إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. وتشير عقود المبادلة، إلى احتمالات تحرك البنك المركزي في اجتماعه المقبل، بنسبة 63%.

تضاعفت توقعات السوق لهذه الخطوة من قبل المركزي، حيث قال المحافظ كازو أويدا مراراً إن تكاليف الاقتراض سترتفع إذا كان أداء الاقتصاد يتماشى مع وجهة نظر البنك المركزي.

أظهرت تقارير منفصلة، يوم الجمعة، أن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبياً، مع ارتفاع نسبة الوظائف إلى المتقدمين إلى 1.25، وصعود معدل البطالة بشكل طفيف إلى 2.5%.

قال تارو سايتو، رئيس الأبحاث الاقتصادية في معهد "إن إل آي" (NLI): "بشكل عام، لا يوجد في البيانات الاقتصادية اليوم ما يمنع بنك اليابان من التفكير في رفع أسعار الفائدة". وأضاف: "إذا كانت الأسواق المالية هادئة، فقد تتحرك أسعار الفائدة في ديسمبر".

تعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، أحدث تقرير حكومي عن التضخم قبل أن يتخذ بنك اليابان قراراً بشأن سعر الفائدة القياسي في 19 ديسمبر. وفي الأسبوع الماضي، قال أويدا إنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة الاجتماع، ملمحاً إلى أن الاجتماع التالي سيتضمن مناقشة مباشرة حول ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة.

ينبع انخفاض دعم الطاقة من قرار سابق اتخذه رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا بإلغاء ما كان من المفترض أن يكون تدبيراً مؤقتاً. ومع ذلك، قرر خليفة كيشيدا شيغيرو إيشيبا إعادة تطبيق هذا التدبير اعتباراً من يناير. وتميل تأثيرات الدعم إلى الانعكاس في بيانات التضخم مع تأخر ظهورها.

التضخم الأساسي لا يزال قوياً

وهناك أيضاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg