كل شىء زاد على حدّه انقلب ضده، ما زاد على حده يخلف أضرارا، خسارة مجانية، على سبيل المثال، حكم محكمة الجنايات برفع أسماء (٧١٦) من قوائم المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، نسبته دون مناسبة إلى توجيهات رئاسية.. فحسب تزيد إعلامى فى محل قضائى بحت، جد لا محل له من الإعراب السياسى، عبر عنه إعلاميا بخفة متناهية دون تبصر بالمآلات..
مثل هذا التزيد ينقض وضوء العدالة، ويحرف الأحكام عن مواضعها، ويبلبل الناس فى الطرقات، فطفق بعضهم يفكرون، يتساءلون، عن صفقة مكذوبة، ومصالحة موهومة، فرصة وسنحت للمؤلفة قلوبهم لفتن الجبهة الداخلية الصلبة المتحلقة حول القيادة السياسية فى مواجهة إخوان الشيطان.
ضبط المصطلحات ضرورة مستوجبة، وتوجيه الرئيس يخص «مبادرة العفو الرئاسى»، مبادرة نبيلة يقوم عليها مؤتمنون لتصفية ملف الشباب فى السجون، ويقوم عليها مؤتمنون فى سياق «الحوار الوطنى»، وأثمرت إفراجات معتبرة.
المبادرة العطوف محل تقدير من مختلف الأطياف السياسية، وبالقطع خلوٌ من أسماء الإرهابيين من جماعة الإخوان والتابعين، هناك ما يسمى «الحرام الوطنى» وله حدوده، وخطوطه الحمراء.
توجيه الرئيس بالعفو يبعد بمسافة كونية عن أحكام القضاء، القضاء قضاء، واستقلال القضاء قدس من أقداس العدالة، استدعاء توجيه الرئيس فى مبادرة إنسانية لها محدداتها العدلية، والخلط بين قرار محكمة مختصة ونسبتها إلى مبادرة العفو، يتجاوز «الخلط السياسى» إلى «العيب السياسى»، وأخشى يكون مقصودا للتشويش السياسى فى ظرف سياسى مفصلى دقيق.. وقد حدث!.
تنزيه الأحكام القضائية ضرورة مستوجبة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
