في عام 2020، اعتمدت المملكة قانوناً يسمح بتصنيع محلي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وخلال الشهر الجاري أقرت الحكومة إعفاءً للاستثمارات في هذا المجال من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات الأولى في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

يهدف المغرب من خلال هذه الإجراءات لـ"تطوير أسس صناعة دفاعية متطورة تلعب دوراً في التنمية الاقتصادية والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيات المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية"، بحسب ما أفاد به عبد اللطيف لوديي وزير إدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع مع المُشرعين خلال الشهر الجاري.

مناطق صناعية خاصة

استباقاً لجذب الاستثمارات لهذا المجال، أحدثت البلاد لأول مرة في يونيو الماضي منطقتين صناعيتين للمشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. أشار وزير الدفاع إلى أن "الهدف من هذه المناطق هو دعم الاستثمارات في هذه الصناعة للحد من الاعتماد بشكل كلي على المصادر الخارجية لتلبية احتياجات البلاد من الأسلحة والذخيرة والمركبات ووسائل النقل والاتصالات".

خصصت البلاد 13.2 مليار دولار في ميزانية العام الجاري لشراء وإصلاح معدات الجيش ودعم تطوير صناعة الدفاع. وانخفض، خلال العام الماضي، الإنفاق العسكري للمغرب للسنة الثانية على التوالي ليتراجع بنسبة 2.5% ليصل إلى 5.2 مليار دولار، بحسب معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تسعى الحكومة من الإعفاء المؤقت لصناعة الدفاع إلى جذب الاستثمارات، حيث قالت في بيان صحافي إن الهدف "جذب الاستثمارات والمساهمة في تعزيز استراتيجية تطوير صناعة الدفاع بالنظر لخصوصية القطاع".

من شأن "إعفاء صناعة الدفاع من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات المساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع"، بحسب الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية. وأضاف في حديث لـ"الشرق": "الشركات تبحث عن عوائد على الاستثمار وأيضاً عن استقرار سياسي، وهذا متوفر. كما سيكون بإمكان المغرب التموقع كمنصة لصناعة الدفاع واستهداف التصدير نحو أفريقيا".

بدأت بالفعل الشركات الأجنبية في الاهتمام بهذه الصناعة، حيث وقعت شركة "إمبراير" (Embraer) البرازيلية لصناعة الطيران الشهر الماضي مع الحكومة اتفاقية لضخ نحو مليار دولار في المملكة حتى عام 2035، لإنشاء منظومة توريد متكاملة تشمل الطيران التجاري والدفاع، وخدمات الصيانة والإصلاح والتكوين.

دواعي توطين صناع الدفاع

توجه المغرب لتوطين صناعة الدفاع يأتي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg