أمضى ستان ماريك 55 عاماً من عمره في قطاع الإعمار، وكانت أحلك أيام عمله حين دققت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بأوراق العاملين لديه في 2012 ليتبين أن بعض أرقام الضمان الاجتماعي الواردة في ملفاتهم غير صحيحة، أي أنهم غير مصرح لهم بالعمل، فاضطر لصرف أشخاص يعملون لديه منذ ما يزيد عن عقدين.

قال ماريك، الرئيس التنفيذي لشركة "ماريك براذرز" (Marek Brothers) في هيوستن عن عماله: "جميعهم آباء لأطفال مولودين في الولايات المتحدة ولديهم جميعاً منازل... لقد حققوا الحلم الأميركي".

مخاوف من مداهمات لأماكن العمل

يخشى ماريك أن يضطر لخوض هذه التجربة مجدداً مع عماله إن مضى الرئيس المنتخب

فقد تعهّد ترمب بمداهمات لأماكن العمل، وبتنفيذ عمليات ترحيل جماعية تصدياً لما وصفه بـ"أكبر اجتياح في التاريخ". كما يخطط لإعادة توماس هومان، المدير السابق لإدارة الهجرة والجمارك وأحد أشد أنصاره ولاءً، لتولي مسؤولية الحدود.

يطرح ترمب هذه السياسات على أنها وسيلة لترجيح كفة العمال الأميركيين. إلا أن العمال المهاجرين غير الموثقين يلعبون دوراً محورياً في عديد من القطاعات في الولايات المتحدة، ولعل قطاع البناء في تكساس من أكثر القطاعات اعتماداً عليهم.

يشكّل المهاجرون غير الشرعيين نحو ربع عمالة قطاع البناء في الولاية، وفقاً لمجلس الهجرة الأميركي. ورغم إدراك القطاع مدى اتساع تواجد هؤلاء العمال في صفوفه، إلا أن التحقق من وضعهم القانوني يبقى تحدياً كبيراً لأصحاب العمل. فبينما يحرص ماريك على توظيف عماله مباشرة، والالتزام بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة، يبقى احتمال أن يستخدم بعضهم هويات مزورة وارداً، خصوصاً مع توفر هذه الهويات بسهولة عبر الإنترنت أو في الأسواق الشعبية.

من جهة أخرى، تعتمد بعض الشركات على متعهدين ثانويين لتجنب المسؤولية القانونية، وفق ما يشير إليه خبراء في القطاع. وقد انخرط كثير من عمال ماريك في هذا الاقتصاد غير الرسمي بعد التدقيق الذي أجرته إدارة الهجرة. وعلّق ماريك على نهج بعض الشركات الأخرى قائلًا: "الرسالة الضمنية هي: افعلوا ما تشاؤون، ولكن لا تخبروني".

يواجه قطاع البناء أزمة نقص الأيدي العاملة، بالتالي تشديد القيود على سوق العمل قد يؤدي إلى تأخيرات في تنفيذ المشاريع وزيادة في التكاليف، ما يفاقم أزمة الإيجارات المرتفعة، ونقص المساكن في تكساس وغيرها.

توضح لورا كولينز، مديرة مبادرة النمو الاقتصادي لـ"معهد بوش" و"جامعة سَذرن ميثوديست": "هذه ولاية شهدت نمواً سريعاً جداً خلال السنوات الماضية... نحن بحاجة إلى مزيد من العمال هنا للمشاركة في أعمال البناء".

قلق من ارتفاع الأسعار

ربما تسود تفاعليات مشابهة في قطاع الزراعة أيضاً، وهو أحد القطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على عمال مهاجرين غير موثقين، وقد يتعرض لمداهمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg