الرئيسية اقتصاد
xxx
خط أنابيب الغاز العربي .. هل تتغير معادلاته باكتشاف حقل الريشة الضخم؟
عمون - تجدَّد الجدل حول خط أنابيب الغاز العربي والخطط الإقليمية لإحيائه فور إعلان الأردن اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز في حقل الريشة، قد تكفيه 6 عقود أو أكثر، وقد تحوّله من دولة مستوردة إلى مصدّرة لدول الجوار.
وقدّرت دراسة فنية أعدّتها شركة الخدمات النفطية البريطانية شلمبرجيه (Schlumberger)، وكشفها وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة، احتياطيات حقل الريشة القابلة للاستخراج كما يلي:
التقدير الأدنى: 2.83 تريليون قدم مكعبة.
التقدير المتوسط: 4.67 تريليون قدم مكعبة.
التقدير الأعلى: 6.3 تريليون قدم مكعبة.
وأسهم إعلان الاكتشاف الضخم -في وقت يعاني فيه لبنان ومصر من أزمات طاقة حادة- في فتح النقاش مجددًا حول خط أنابيب الغاز العربي وسيناريوهات تشغيله المستقبلية، حال ربطه بحقل الريشة ذي الاحتياطيات الهائلة التي قد تُحوِّل الأردن من مستورد إلى مصدّر.
كما انفتحت التوقعات أمام احتمالات تغير معادلات توريد الغاز في المنطقة عبر هذا الخط الذي أُنشئ قبل عقدين بهدف توريد فائض الغاز الطبيعي من الدول المنتجة في المنطقة إلى دول الجوار المستوردة، ومنها الأردن ولبنان.
ونظرًا لأهمية خط أنابيب الغاز العربي في هذه المعادلة، ترصد وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) في هذا التقرير أهم البيانات المتاحة حول هذا الخط ومراحل إنشائه، وصولًا إلى أسباب توقُّفه عن العمل لسنوات، ثم عودة الحديث عن تشغيله مرة أخرى منذ عام 2019، إلى جانب تداعيات اكتشاف حقل الريشة عليه.
فكرة مشروع خط أنابيب الغاز العربي
يستند مشروع خط أنابيب الغاز العربي على نقل فائض الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن ولبنان وسوريا، وقد بدأت فكرة إنشائه عام 2001 في إطار مفاوضات ثنائية بين مصر والأردن.
واستهدفت هذه المفاوضات تزويد عمّان بالغاز عبر إنشاء خط يمتد من مدينة العريش شمال سيناء إلى مدينة العقبة الأردنية، ثم انضمت سوريا ولبنان إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين مصر والأردن لاحقًا.
وفي عام 2004، وافقت الدول الـ4 (مصر والأردن وسوريا ولبنان) على السماح للعراق بالربط مع الخط لتصدير الغاز العراقي إلى أوروبا عبر تركيا التي أبدت استعدادها للتعاون في هذا المشروع.
وأسهم ذلك في توسّع الفكرة وتحوّلها من مشروع عربي يهدف إلى تصدير الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا، إلى مشروع إقليمي يطمح لتصدير الغاز العربي إلى أوروبا في نهاية المطاف.
ورغم تحمُّس البلدان العربية ذات الصلة لتشغيل خط أنابيب الغاز العربي وتوسيع نطاقه حتى أوروبا، فإن بعض الدول في المنطقة لم تتحمس لفكرته؛ لتضاربه مع مصالحها في السيطرة على دول المنطقة لا سيما سوريا ولبنان.
وتأتي إيران في مقدمة هذه الدول لعدم رغبتها في حصول سوريا أو لبنان على مصدر خارجي للغاز قد يضعف تحكمها في قطاع الطاقة في البلدين، مثلما فعلت في العراق منذ سنوات طويلة، حتى صارت تتحكم في إمدادات الغاز إلى قطاع الكهرباء.
على الجانب الآخر، بدت روسيا غير مرحِّبة بهذا المشروع -أيضًا-، لكونه يصبّ في صالح الغرب و أوروبا في نهاية المطاف، إلى جانب تأثيره في إضعاف صادرات الغاز الروسية إلى القارة العجوز.
البنية التحتية لخط أنابيب الغاز العربي
يبلغ طول خط أنابيب الغاز العربي 1200 كيلومتر، بينما يصل قطره إلى 36 بوصة، أمّا طاقته القصوى فتصل إلى 10.3 مليار متر مكعب، بحسب البيانات المنشورة في موقع أفشور تكنولوجي المتخصص.
وبلغت تكلفة المشروع قرابة 1.2 مليار دولار، ونُفِّذَ في 4 مراحل، اكتملت جميعها خلال 6 سنوات ممتدة منذ عام 2003، إلى عام 2009، كما يلي:
المرحلة الأولى بين مصر والأردن عام 2003
المرحلة الثانية داخل حدود الأردن عام 2005
المرحلة الثالثة بين الأردن وسوريا عام 2008
المرحلة الرابعة بين سوريا ولبنان عام 2009
وبدأ أول ضخ في خط أنابيب الغاز العربي عام 2003 بكميات وصلت إلى 12 مليار قدم مكعبة (0.33 مليار متر مكعب) من مصر إلى الأردن، بحسب دراسة تحليلية عن الخط منشور في مجلة أمن الطاقة (Journal of Energy Security).
وأسهم صندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل جزء من هذا الخط داخل سوريا عام 2007، عبر اتفاقية وُقِّعت مع الشركة السورية للغاز ممثلةً لوزارة النفط والثروة المعدنية.
ووقّعت مصر صفقة جانبية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2005، عبر بناء خط أنابيب ممتد من مدينة العريش إلى مدينة عسقلان في إسرائيل عام 2008 (أطلق عليه خط أنابيب شرق المتوسط)، لتصبح العريش نقطة الالتقاء بين خطّين، أحدهما يمتد إلى الأردن، والثاني إلى إسرائيل.
آثار فشل خط أنابيب نابوكو التركي
كان من المقرر مدّ خط أنابيب الغاز العربي من حمص إلى مدينة كيليس التركية الحدودية، ليُربَط بعد ذلك بخطّ أنابيب نابوكو المقترح من تركيا لنقل الغاز إلى أوروبا.
ولم تتمّ هذه المرحلة منذ عام 2009، وما زالت متوقفة حتى الآن، بحسب تفاصيل المشروع التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.
ووقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم في يناير/كانون الثاني 2008 لتمديد الخط، كما مُنِح عقد إنشائه لشركة الإنشاءات الهندسية الروسية ستروي ترانس غاز (Stroytransgaz) في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، بقيمة 171 مليون دولار.
ورغم ذلك، فقد ألغي هذا العقد مع الشركة الروسية في أوائل عام 2009، وطُرِحت مناقصة جديدة لم تظهر نتائجها حتى الآن، بحسب بيانات موقع أفشور تكنولوجي.
وفي 13 يوليو/تموز 2009، وقّعت 4 دول في الاتحاد الأوروبي -وهي: النمسا وبلغاريا والمجر ورومانيا- اتفاقًا مع تركيا للمضي قدمًا في مشروع خط أنابيب نابوكو.
وجاء هذا الاتفاق في إطار خطة مبكرة للاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الغاز الروسي في المدى الطويل.
ورغم الحماسة التي أبدتها أوروبا تجاه مشروع خط أنابيب نوباكو وقت توقيعه عام 2009، فقد تجاهلته لسنوات لاحقة، لأسباب سياسية وليست تجارية، إلى أن دخل في طي النسيان، مع استبدال مشروع خط أنابيب أصغر به لنقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى اليونان وإيطاليا، بحسب وكالة رويترز.
ويفسّر إخفاق تركيا والاتحاد الأوروبي في بناء مشروع خط أنابيب نوباكو منذ عام 2009 وحتى الآن جانبًا من تعثُّر خطة تحويل خط أنابيب الغاز العربي إلى ممر إقليمي لتصدير الغاز إلى أوروبا.
تطورات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
