أصدرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحه له طبقا لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل لسنة 153 لسنة 2004 ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 مادة 8 والذي ينص علي إنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه أو غيرها..

وأكدت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط على أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مره اخري لمزاولة مهنة التغذيه العلاجيه بعد انذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنه صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر