يجد المستثمرون الأجانب فرصاً استثمارية في

أسهم شركات الصناعة والرعاية الصحية والاتصالات اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3 مليارات لكل منها منذ بداية العام الجاري حتى 15 نوفمبر، وفق بيانات الشركة الوطنية لإيداع الأوراق المالية. ويُقارن ذلك مع تخارج أكثر من ملياري دولار خلال الفترة نفسها، بعد موجة بيع غير مسبوقة في أكتوبر.

تهافتت صناديق الاستثمار العالمية على القطاعات التي تتميز بإمكانات كبيرة للنمو، في حين تُقلص انكشافها على قطاعات أخرى مثل البنوك والسلع الاستهلاكية والطاقة، وهي قطاعات تأخر أداؤها في 2024، حيث تراجع الزخم الذي دفع السوق بصفة عامة لتحقيق أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر نتيجة لتباطؤ نمو الأرباح وزيادة كبيرة في المعروض من الأسهم.

ريتيش جاين، مؤسس شركة إدارة الأصول العالمية "باين تري ماكرو" (Pinetree Macro) قال إن "المستثمرين الأجانب أفاقوا على حقيقة أن ما يملكونهم هم رابحي الأمس"، مضيفاً أن من الواضح أن الحكومة تركز بدرجة أكبر على النمو المدعوم بالاستثمار لا الاستهلاك.

البرمجيات تجذب معظم الاستثمارات

جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التصنيع أنعشت آفاق شركات البنية التحتية، في حين تستفيد شركات الاتصالات من زيادة في الأسعار وسط تراجع حدة المنافسة على استقطاب المشتركين.

كان لأسهم شركات تصدير البرمجيات النصيب الأكبر من التدفقات الداخلة خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وفقاً لأحدث بيانات. وعزز فوز دونالد ترمب دوافع الاستثمار في القطاع وسط آمال بأن تؤدي التخفيضات الضريبية المرجحة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات. وارتفع مؤشر يتتبع أسهم هذه الشركات أكثر من 6% خلال نوفمبر، رغم ضعف ثقة السوق.

في المقابل، شهدت أسهم القطاع المالي تخارج أكثر من 8.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg