سجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 5.4% فقط في الربع المالي الثاني المنتهي في سبتمبر/أيلول، وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات خبراء الاقتصاد ويقترب من أدنى مستوى له في عامين.

ويأتي هذا النمو في

:

ولاحظت وكالة الإحصاء في البلاد تباطؤ النمو في قطاع التصنيع والتعدين.

وانخفض العائد على سندات الدولة السيادية لأجل 10 سنوات بسرعة إلى 6.74% بعد الإصدار، من حوالي 6.8%.

وقد تؤثر القراءة الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي على مسار أسعار الفائدة في البلاد، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الهندي بين 6 و8 ديسمبر/كانون الأول. وكان مراقبو الأسواق يتوقعون توقفا حادا على التوالي من جانب بنك الاحتياطي الهندي، حيث يبلغ سعر إعادة الشراء حاليا 6.5%.

قال هاري تشامبرز، الخبير الاقتصادي المساعد في كابيتال إيكونوميكس، إن قراءة الجمعة أظهرت أن الضعف كان "واسع النطاق". وتتوقع شركته أن "يكافح النشاط الاقتصادي خلال الأرباع القادمة".

وقال في مذكرة بحثية: "هذا يعزز الحجة لصالح تخفيف السياسة، لكن القفزة الأخيرة في التضخم تعني أن بنك الاحتياطي الهندي لن يشعر بالراحة في خفض أسعار الفائدة لبضعة أشهر أخرى".

وفي حديثها إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية