أكدت هيئة السياحة أن أهداف وغايات الاقتراح برغبة بشأن فرض مبلغ على التأشيرات السياحية وذلك لتغطية التأمين الصحي للسائح وفقاً لنظام الضمان الصحي متحققة على أرض الواقع في صورة تنظيمية متكاملة؛ ذلك أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة بخصوص الضمان والتأمين الصحي، وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للخاضعين للضمان والتأمين الصحي، شاملاً الزوار والذي يأتي تعريفيم في قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018 بأنهم "كل شخص طبيعي أجنبي يدخل المملكة أو يكون موجوداً فيها بصفة مؤقتة لغير الإقامة أو العمل". 

وأوضحت أن تم إصدار بعض القرارات ويتم العكوف على إصدار بقية القرارات اللازمة، وتطبيقها على مراحل، بما يراعي مختلف الجوانب في تطبيق الضمان والتأمين الصحي، حيث قرر القانون التالي نصّت المادة (28) الفقرة (7) على أنه "يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية