خلال الساعات القليلة الماضية أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب الرئيس بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، الأمر الذي جعل البعض يتساءلون هل هذا القرار يأتي في إطار توحيد الصف الفلسطيني وخدمة المصلحة الفلسطينية.

من جانبه يري الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة فتح، أن تعيين روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني لا يتصل بالمصالحة الفلسطينية أو توحيد الصف الفلسطيني، بل هو نتيجة لضغوطات دولية، خاصة من قبل أوروبا والولايات المتحدة، لضمان وجود نائب للرئيس محمود عباس.

أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التعيين جاء في وقت حساس، حيث أن غياب منصب نائب الرئيس قد يؤدي إلى حدوث فراغ سياسي كبير في حال شغور منصب الرئيس.

أشار إلى أن منصب نائب الرئيس الفلسطيني شاغر حاليًا، وأن اختيار الرئيس المؤقت يتم عادة وفقًا للدستور الفلسطيني، حيث ينوب عن الرئيس رئيس المجلس التشريعي ولكن، بما أن الرئيس محمود عباس قد حل المجلس التشريعي سابقًا، فقد كان من الضروري ملء هذا الفراغ الدستوري، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بتعيين رئيس المجلس الوطني مؤقتًا في حال شغور منصب الرئيس.

أكمل أن هذا التعيين مؤقت لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها في حال عدم وجود معيقات، وذلك لضمان استمرار عمل النظام السياسي الفلسطيني حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن هذا القرار لا يندرج في إطار المصالحة الفلسطينية ولا يرضي حماس، التي كانت تطالب بأن يكون رئيس المجلس التشريعي من حركتها، عزيز دويك، هو من يتولى منصب الرئيس المؤقت في حال شغور المنصب.

لفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة فتح، إلى أن هذا التعيين يعكس التحديات التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني، الذي أصبح يتحكم فيه شخص واحد، وضرورة معالجة الفراغات الدستورية لضمان استقرار الحكم الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

وفي نفس السياق أوضح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر