يستعد الصندوق السيادي السعودي لتقليص ميزانيات بعض المشاريع المحلية للسنة الثانية على التوالي، وسط ارتفاع الإنفاق الإجمالي، ما يعكس تغير أولويات المملكة ضمن خطة بقيمة تريليون دولار لإعادة هيكلة الاقتصاد.

طلب "

من المتوقع أن تُعرض خطط الإنفاق لعام 2025 الشهر المقبل على مجلس إدارة الصندوق، والذي سيتخذ القرارات النهائية بشأن إجمالي النفقات والميزانيات المخصصة لكلا مشروع مشروع، وفق الأشخاص الذين أشاروا إلى أن بعض المشاريع التابعة للصندوق تسعى للحصول على تمويل خارجي لتعويض أي تخفيضات في الميزانية.

خيارات التمويل

وقال "صندوق الاستثمارات العامة" في بيان: "سيستمر تمويل جميع المشاريع التي تم الإعلان عنها مسبقاً، ولم يتم تأجيل أي منها.. بل إن وتيرة ضخ رأس المال تتزايد.. ومع نضوج مشاريع وشركات الصندوق وتوسعها، ستتوفر لها خيارات تمويل متنامية، تشمل الاستثمارات الخاص وأسواق رأس المال".

يتولى "صندوق الاستثمارات العامة"، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الدور الرئيسي في تنفيذ مبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط. وتعكس احتمالات تقليص بعض المشاريع تحولاً مستمراً في أولويات السعودية، التي تواجه تحديات انخفاض أسعار النفط إلى جانب تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض القطاعات.

أصبحت الحاجة لإعادة تقييم خطط الإنفاق لبعض الشركات التابعة للصندوق ملحة بشكل خاص بعد فوز المملكة بحق استضافة سلسلة من الأحداث العالمية، بما في ذلك كأس آسيا لكرة القدم 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض إكسبو 2030. كما أن السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم "فيفا 2034"، حيث يتولى الصندوق قيادة معظم مشاريع التطوير اللازمة لهذه الفعاليات.

الدرعية ومطار الملك سلمان الدولي على رأس أولويات التنفيذ

ستتطلب استضافة هذه البطولات البارزة إنشاءات واسعة النطاق، ما يستلزم إعادة التفكير في وتيرة وحجم بعض المشاريع، بحسب مطلعين. وقال وزير المالية محمد الجدعان، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الصندوق، إن إعادة التقييم تتم لتجنب الضغط الزائد على الاقتصاد. وقال يوم الثلاثاء، بعد إعلان المملكة خططاً لخفض الإنفاق في عام 2025: "لقد وصل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة لم يعد فيها تأثره بتقلبات سوق النفط كبيراً كما كان سابقاً".

وأوضح أن تخفيض ميزانيات مشاريع مثل "نيوم" ضمن اختصاص صندوق الاستثمارات العامة، وليس الحكومة. وأكد: "لا يوجد مشروع واحد ضمن رؤية 2030 يفتقر إلى التمويل اللازم".

التداعيات على الشركات

لكن أي قرار يتخذه الصندوق بتعديل الإنفاق أو إبطاء وتيرة بعض المشاريع قد يؤثر على الشركات المعنية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg