أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ المجلس الأعلى للبيئة يرأس لجنة ارتفاع منسوب سطح مياه البحر والتي تضمّ في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والتي من ضمنها هيئة التطوير والتخطيط العمراني، ويهدف عمل اللجنة إلى دراسة المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية لمملكة البحرين نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن الاحتياطات والتدابير الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتخفيف الأضرار المترتبة من ذلك، كما يشرف المجلس على مشروع خطة التكيّف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع شركة استشارية متخصّصة، حيث تهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى تقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية، مع اقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثير هذه الظاهرة وفق خطة زمنية محددة، وقد نتجت الدراسة إلى اقتراح 190 إجراءَ عملٍ على طول حوالي 140 كيلومتراً من سواحل المملكة؛ وذلك لحماية المواقع والمنشآت المتوقّع تأثّرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كلّ منطقة.

جاء ذلك في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر.

من جانبه، أفاد مجلس أمانة العاصمة بأنّ تأثير ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يهدّد الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة، الأمر الذي سيقلص من مساحة الأرض اليابسة، كما يهدد ارتفاع منسوب المياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية، وإنّ ارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أن يتسبّب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية؛ مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية