ارتفع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم عشرين دولة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنسبة 2.3%.

وليس من المرجع أن تحول هذه النسبة دون قيام البنك المركزي الأوروبي، بخفض أسعار الفائدة مجددا، في ظل احتمال أن يفرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة، مما يزيد المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الكتلة.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 2.3% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقابل 2% في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيانات وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة سنوية بلغت 1.9% فيما زادت الأسعار بنسبة 3.9% في قطاع الخدمات الذي يضم مجالات العلاج والفندقة والمطاعم والخدمات الرياضية والترفيهية.

وقطع التضخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق