كان الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سريعًا في الوعد بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا. ولكن تهديداته، إذا نُفِّذت، قد تهدد بإحداث اضطراب في التضخم والاستثمار وتعطيل الدورة الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات إلى عكس بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس فيما يتصل بالتضخم والذي لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يكافح للحفاظ عليه، وفي الوقت نفسه، قد تؤدي زيادة تكلفة استيراد السلع من جيران البلاد إلى الشمال والجنوب أيضًا إلى توسيع العجز التجاري، مما يثقل كاهل الاستثمارات في أماكن أخرى. بحسب تقرير لموقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".

وفي سعيه إلى تقديم وعود حملته الانتخابية بتأمين الحدود وإرساء ظروف تجارية مواتية ــ قال ترامب إن هذه التعريفات الجمركية تهدف إلى الحد مما وصفه بـ"غزو" المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة ــ يخاطر ترامب بتفاقم مشاكل التضخم التي حولت الناخبين في جميع أنحاء العالم ضد الحكام الحاليين وساعدت في دفعه إلى السلطة.

ومن بين التأثيرات المترتبة على فرض الرسوم الجمركية كيفية انتقال التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين.

كتب خبراء الاقتصاد في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" في مذكرة بحثية، أنه في تحليل بسيط وثابت، سترتفع الأسعار الإجمالية لواردات السلع الأميركية بنسبة 8% إذا فرض ترامب تعريفة بنسبة 25% على جميع واردات السلع من كندا والمكسيك وتعريفة إضافية بنسبة 10% على تلك الواردة من الصين.

ومن شأن هذا أن يدفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي إلى الارتفاع بنسبة 0.9%، ما يرفع أحدث قراءة للمؤشر البالغة 2.3% على أساس سنوي إلى تجاوز مستوى 3% مجدداً.

ويأتي التحليل أيضا في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الصادرة يوم الأربعاء استقرار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق