ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

صدر حكم قضائي ببيع منزل الزوجية المملوك لي ولزوجي في المزاد العلني، وتم عرض البيع في الجريدة الرسمية؛ تنفيذًا لملفات التنفيذ المقامة ضد زوجي بسبب إعساره وتراكم الديون عليه، ولكني لا علاقة لي بتلك الديون، فلا يجوز أن يباع منزلي الذي أمتلكه بالشيوع، فأرمى وأبنائي في الشارع، على الرغم من أنني قمت بسداد قيمة قرض البناء لبنك الإسكان من راتبي التقاعدي منذ العام 2012 حتى الآن، وما يزال البنك يقتطع من راتبي قيمة القرض.

كما أن لدي حكمًا قضائيًّا بثبوت حقي في ملكية نصف المنزل، ولكن جهاز المساحة والتسجيل العقاري رفض تنفيذ الحكم حتى يومنا هذا، بحجة وجود حجوزات في ملفات التنفيذ على المنزل، وللأسف المحكمة رفضت رفع هذه الحجوزات، وهي مستمرة في إجرائها ببيع منزلي ورمينا في الشارع على الرغم من وجود حكم قضائي أثبت حقي في المنزل، لكن لا يتم احترام هذا الحكم ولا يتم تنفيذه من قضاء التنفيذ ومن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذ يمتنعون عن التنفيذ وإصدار وثيقة عقارية تثبت حقي بالشيوع في منزلي، وهو حق ثابت لي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية