تسود صورة ذهنية حول نظام الطاقة بالولايات المتحدة عبارة عن صمام عملاق مخفي تحت مكتب اتخاذ القرار في البيت الأبيض؛ حيث يُعتقد أن الرئيس يمكنه التحكم بسلاسة في تدفق دونالد ترمب القادمة.

شهدنا خلال الأسبوع الجاري بعض التصريحات الصادمة حول الطاقة من الرئيس المنتخب وفريقه. تعلق التصريح الأول بخطة مقترحة من سكوت بيسنت الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة الخزانة، وتتضمن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، وعجز فيدرالي بنسبة 3%، وزيادة إنتاج النفط بما يعادل 3 ملايين برميل يومياً. والتصريح الثاني كان تهديد ترمب مساء الإثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على "جميع المنتجات" المستوردة من كندا والمكسيك.

تضمّن رقم بيسنت "مكافئ" 3 ملايين برميل، أي أنه يشمل الغاز الطبيعي ضمن هذا الرقم. القاعدة العامة في الصناعة تقول إن 6 آلاف قدم مكعب من الغاز تعادل طاقة برميل واحد من النفط الخام.

بناءً على هذا الأساس، فإن مثل هذا النمو متوقع بالفعل. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بأكثر من مليون برميل يومياً بحلول عام 2028 (مع انتهاء فترة إدارة ترمب). في الوقت نفسه، يتم توفير نحو 12.6 مليار قدم مكعب من قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال، أي ما يعادل 2.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يشير إلى أن الصناعة تتوقع إنتاجاً جديداً لتلبية هذه الحاجة.

من الواضح أن بيسنت يعني 3 ملايين تُضاف لهذا المستوى، وإلا، فلماذا ذكرها؟ لكن هذا يبدو غير مرجح، وإليكم السبب:

التركيز على الأرباح وليس زيادة الإنتاج

عند ملاحظة الزيادات الكبيرة في الإنتاج خلال الإدارات الثلاث الأولى لعصر النفط الصخري، يظهر أن المستثمرين في الطاقة لم يبدأوا بجني الأرباح إلا خلال إدارة الرئيس جو بايدن الحالية.

كان هذا نتيجة لتركيز منتجي النفط والغاز على الأرباح بدلاً من زيادة الإنتاج الكمي. على عكس شركة "أرامكو السعودية"، التي تُعتبر حكومية بواجهة خاصة، فإن صناعة النفط الأميركية تتكون من شركات تجارية تنافسية تستجيب للأسعار، وليست نموذجاً مركزياً حكومياً. هذا يفسر تصريح رئيس قطاع التنقيب في شركة "إكسون موبيل" هذا الأسبوع بأن استراتيجية "احفر، احفر، احفر" لم تعد مطروحة.

رغم الأرقام الرئيسية، سجل إنتاج النفط رقماً قياسياً جديداً في ظل إدارة بايدن. لكنه لا يزال أقل من نصف مليون برميل يومياً مقارنة بذروة الإنتاج خلال فترة ترمب، وذلك نتيجة التعافي من جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

اليوم، تواجه السوق حالة من التراجع مع ضعف الطلب من الصين، وتراجع الطلب الأميركي بشكل هيكلي، وتقييد "أوبك+" لإنتاج أكثر من 6 ملايين برميل يومياً لدعم الأسعار. في ظل هذه الظروف، من غير المتوقع أن يؤدي فتح المزيد من الأراضي الفيدرالية، وهي جزء صغير من الإنتاج الأميركي على أي حال، إلى زيادة كبيرة في الإنتاج عما هو متوقع بالفعل، إلا إذا حدثت زيادة حادة في الأسعار، وهو ما يتناقض مع تعهد ترمب بخفض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg