رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " حكم قضائى برفض أمر أداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقي"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بإلزام شخص بأداء مديونية إيصال أمانة تُقدر بـ950 ألف جنيه، والقضاء مجددا برفض أمر أداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقي، ولصورية إيصال الأمانة سند الدين، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3282 لسنة 73 قضائية.

المدين كان مقيد الحرية (محبوس) في أحد القضايا، وتم عمل إنذار تكليف بالوفاء، وتم رفع الدعوى أثناء كان محبوسا علي ذمة قضية أخرى، وكان تم الانتهاء من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع