النائب البشير: الإهمال لقطاع الانتاج أدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعي

النائب البشير: الإهمال لقطاع الانتاج أدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

أكدت النائب دينا عوني البشير، أنّ الإهمال لقطاع الانتاج أدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعي وذلك يتمثل بما حل بالقطاع الزراعي الذي انخفضت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة دفعت الكثير من الشركات إلى الهجرة وتسريح المئات من العاملين بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.

وقالت البشير، خلال كلمتها في الرد على بيان الحكومة، إنّه يتعين على البرلمان مراجعة الكثير من التشريعات الضريبة والاقتصادية وقانون الاستثمار لضمان توافقها مع مصلحة الاقتصاد الوطني والامان الاجتماعي.

وبينت ضرورة أن تزيد الحكومة مخصصات صناديق دعم الطالب والمعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية، وذلك برفع دعم الطلبة بنسبة 50% وتوسيع المشمولين بصندوق المعونة الوطنية بنسبة 100% إضافة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، مطالبة الحكومة بخطط طويلة الامد وتوسيع نطاق التمكين الاقتصادية للمرأة والشباب وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية.

وتاليًا نص كلمة البشير:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس الأكرم

حضرات الزميلات والزملاء الأفاضل

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته،

الشكرُ موصُولٌ للحكومةِ المُكلّفَة، والمُتمثّلةِ بدولةِ الرئيس وفريقهِ الوزاريّ...

والتقديرُ والاحترامُ لشُخوصِها لسيرَتِهم ومَسِيرتِهم...

نحنُ أمامَ بَيانٍ وزاري مليءٍ بِالوُعود، لكنَّ التحدِّي الحَقيقِي يكمُنُ في التنفيذِ الفعلِيّ علَى أرضِ الواقع... إنَّ المُواطِنَ الأردُنِي؛ لم يعُد يحتَمِل المزِيدَ مِن التَمَنِّيات؛ بَل ينتظِرُ خُطواتٍ عملِيَّةً تعكِسُ الجِدِّيةَ والإرادَةَ الحقِيقيّة في مُعالَجةِ القَضايا المُلِحّة؛ مِثلَ البَطالة، وارتفاعِ تكاليفِ المعِيشة، والتضخُّم، وتراجُعِ القِيمةِ الشرائيّةِ للدِّينار، وترهُّلِ الخدماتِ الحكوميِّة الأساسِيّة.

نحنُ كَمُمثّلين للشعب، نُدرِكُ تَمامًا حجمَ التحدِّيات التي تُواجِه الوَطن، لكِنَّنا على يقينٍ أنَّ الإرادَةَ السياسيّة والإدارةَ الرشيدَة؛ قادِرتانِ على تحوِيلِ هذهِ التحدِّياتِ إلى فُرص. ولِذلك، لن نقبَلَ بِالحُلولِ المُؤقتّةِ أو الترقِيعيّة، بَل نُطالِبُ بِخُططٍ إستراتيجيّةٍ مُستدامَة؛ تُنفَّذُ وِفقَ جَداوِلَ زَمنيّةٍ واضِحة، مَع توفيرِ الظروفِ المُواتيةِ والمواردِ اللازمةِ لضمانِ نجاحِها.

علاوةً على ذلِك، سنعمَلُ على ضَمانٍ أن تكونَ جمِيعُ السياساتِ؛ مَبنِيَّةً على دِراساتٍ وأبحاثٍ عِلميَّةٍ دقِيقَة؛ تُراعَى فِيها احتِياجاتُ المُواطِنين في كافّةِ المُحافظات، وخاصةً المناطِقُ الأقَلُّ حَظًا، فلاَ يُمكِنُ أن يستمِرَّ التفاوُتُ في التنميةِ والخدماتِ بينَ المناطق؛ لأنَّ العدالةَ الاجتماعيّة هِي أساسُ الاستقرارِ والتنمِيَة.

فَفِي إطارِ دَورِنا الرّقابِي والتشرِيعِي؛ سنحرِصُ على تقديمٍ مُبادراتٍ تشريعيّةٍ تُسهِمُ في تحسينِ حياةِ المُواطنين، وتعزيزِ الشفافيّةِ والمُساءلةِ في إدارةِ المالِ العام... كما سنضعُ قضايا الشَبابِ والمرأةِ فِي مُقدّمةٍ أولَويّاتِنا؛ إيمانًا مِنَّا بأنَّ الاستِثمارَ في طاقاتِ المُجتمع البشرية، هُو السَّبيلُ لتحقِيق التغيِيرِ المَنشُود.

لا مجالَ لِلتسليمِ بِحُسنِ النوايَا فَقط، أو التسَاهُلِ عِندمَا يتعلَّقُ الأمرُ بِحُقوقِ المُواطنِ وكرامَتِه... سنَبقَى حُرّاسًا على هذهِ الحقُوق، وسنعملُ جاهِدينَ لتكونَ قضايا المُواطن؛ هِي البُوصَلَةُ التي تُوجِّهُ قَراراتِنا وأفعالَنَا... إنَّ الأردُنَّ يستحِقُّ الأفضَل، وشعبَنا يستحِقُّ حُكومَةً ومَجلِسًا نِيابيًا يعمَلانٍ بِجِدٍّ وإخلاص؛ مِن أجلِ مُستقبلٍ أكثرُ إشراقًا وعدالةٍ وحياةٍ فُضلَى.

سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،

في ظِلِّ ما يمُرِ بهِ وطنُنا؛ مِن تحدَّياتٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ مُعقّدة، فإنَّ دورَ السُلطةِ التشريعية، يُصبِحُ أكثرَ أهميّةٍ من أيِّ وقتٍ مَضى؛ لِضمانِ وضعِ سياساتٍ ماليّةٍ مُتوازنة؛ تَحُدِّ مِن الاعتماد على المُساعدات الخارجية، وتعزِزُ الاستقلالَ الاقتصادِي والسياسي... ويتطلَّبُ ذلك إجراءُ مُراجعةٍ شاملةٍ لسياساتِ الدَّينِ العام، وتنفيذِ خُطّةٍ وطنيّةٍ لزيادةِ الإيراداتِ المحلِيّة، وزيادةِ الانتاجيّة، وترشِيدِ الإنفاقِ الحُكومي؛ بما يضمَنُ توزيعَ الأعباءِ الماليّةِ بشكلٍ عادلٍ بينَ المُواطنين.

إنَّ المُؤشراتِ الرسمية تؤكد ان اكثر من 35% من الاردنين تحت خطّ الفقر فيما تراجَعَت أوضاعُ ما تبقّى من الطبقةِ الوُسطى بِصُورةٍ مُقلِقَة... في هَذا السِّياق، يتحمَّلُ البرلمانُ مُسؤوليّةَ تعزيزِ الأُططُرِ التشريعيّةِ لإعادةِ إحياءِ الطبقةِ الوُسطى؛ من خلالِ حمايةِ حُقوق العُمّال من هذهِ الطبقة؛ بهدفِ تحقيقِ علاقاتِ عملٍ مُتوازِنَة، تحفَظُ حُقوقَ العامِلين وأصحابِ العملِ علّى حدٍّ سواء، وضرورة إدماجِ الاقتصادِ المُوازي في الاقتصادِ الرسمِي بما يُحقّقُ تكامُلاً في الدورةِ الاقتصادية، وحِماية حقوقِ العاملين به من خلالِ برامج الحمايةِ الاجتماعيّة.

لقد أدّى الإهمالُ المُستمرّ للقطاعات الإنتاجية، إلى تفاقُمِ الأزماتِ الاقتصادية والاجتماعية. فالقِطاعُ الزِراعِي - علَى سبيلِ المثال - لم يَعُد يُسهِمُ سِوى بنسبةٍ ضئِيلةٍ من الناتجِ المحلّي الإجمالي، رَغمَ أهميّتهِ في توفيرِ الأمنِ الغذائِي الوطنِي...

فِيما يواجِهُ القطاعُ الصناعِي تحدّياتٍ جسيمة؛ دفعَت العَدِيدَ مِن الشركاتِ إلى الإغلاقِ أو الهِجرة؛ وتسريح العاملين بسببِ ارتفاعِ تكاليفِ الإنتاج، نتيجَةَ ارتفاعِ فاتُورةِ الطاقة، وتعقِيداتِ بيئةِ الأعمال.

لذا، يتعيّنُ على البرلمان مُراجعةَ الكثيرِ من التشريعاتِ الضريبية والاقتصادية وقانون الاستثمار لضمانِ توافُقِها مع مصلحَةِ الاقتصادِ الوطني والامن الاجتماعي بَعيدًا عن سياساتِ الجِباية والمُعاقبة، واتّخاذِ تَدابِير تشجيعيّةٍ لإعادةِ إحياءِ القطاعَين الزِراعِيّ والصِناعِي، مَع تحسينِ بيئةِ الأعمالِ الناظِمة، وفُرصِ الاستِثمار، ودعمِ الإنتاجِ المحلّي.

وفي ظِلّ حديثِ الحكومةِ عن التحديثِ الشاملِ والحمايةِ الاجتماعية، يظَلُّ مِن واجِبِنا كَجِهةٍ رقابيّةٍ وتشريعيّة، أن نتأكَّدَ مِن أنَّ هذهِ السياسات والإجراءات ليسَت مُجرَّدَ وُعودٍ نظرية؛ بل خُطواتٍ عمليّةٍ مَلمُوسة، تستجِيبُ لتَحدّياتِ الواقع، وتُلبِّي احتياجاتِ المواطنين الأكثرِ احتِياجًا... ومِن هُنا نؤكِّدُ علَى أهميّةِ ما يلي:

أولاً: زيادةُ مُخصّصاتِ صُندوقِ دعمِ الطالب، وصُندوقِ المعونةِ الوطنية...

وذلك من خلالِ رفعِ مُخصّصات صُندوقِ دعمِ الطالب بنسبةِ 50%، وزيادةَ مُخصّصاتِ صُندوقِ المعونةِ الوطنية بنسبة 100% لتوسِيعِ المَشمُولين بِمِظلَّتِيهِما، بعدَ التأكُدِ من معاييرِ التوزيع، وآلياتِ الشفافيّةِ التي تضمَنُ وُصولَ هذهِ الأموال إلى مُستحقّيها... وهل هُناكَ نِظامٌ رقابِيٌّ مُستقِل؛ لتقييمِ كَفاءةِ الصَّرفِ وضمانِ تحقيقِ الأهدافِ المنشودة؟.

ثانياً: دعمُ المشاريع المتوسطة والصغيرة...

نحن في حِزب إرادة نطالب الحكومة بِخُططٍ طَويلةِ الأمَد، وتُوسِّعُ نطاقَ التمكِينِ الاقتصادي لفئاتِ الشباب والمرأة، ليشمَلَ أكبرَ عددٍ مُمكنٍ مِن المُستفيدين، مع ضمانِ الربطِ بينَ برامِج التمويل والتشغيل، وخلقِ فُرصِ عملٍ حقيقيّةٍ ومُستدامَة.

ثالثاً: إطلاقُ الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعايةِ الاجتماعية...

الأمر الذي يعكِسُ نَوايا طيّبة واهداف تصب في الامن المجتمعي واي تأخِيرَ في التنفيذِ مُقلِق... لذا، ينبغِي وضعُ جدولٍ زمنِيّ واضحِ بِمُؤشراتِ أداءٍ قابِلةٍ للقياس؛ لمتابعةِ التقدُّمِ وضمانِ التنفِيذِ الفعلِي.

رابعاً: إيلاءُ اهتمامٍ بذويِ الاحتياجاتِ الخاصة، فإعدادُ برامج وافتتاح وحداتٍ للتدخُّلِ المُبكِّر خُطوةٌ هامّة... لكِنّ استدامَتَها وجودَتَها تتطلَّبُ تَخصيصَ مِيزانياتٍ كافِية، مع ضمانِ تغطيتِها للمناطقِ النائيِة؛ عبرَ خُططِ تشغيلٍ مَدرُوسةٍ ومُتناغمةٍ مع مُؤسساتِ المُجتمع المدنِي.

خامساً: تحقيقِ الشراكةِ بينَ الحكومة والقطاع الخاص، وسطَ اهتمامٍ ببيئةِ الأعمال، وتذليلِ الصُعوبات التي تُواجِهُ القطاعات الانتاجيّة؛ نتيجةَ سياساتِ وزارةِ العمل... ونطالب في حزبِ إرادة الحكومةَ بتوضيحِ آلياتِ هذه الشراكات، وأُطُرِها التنظيميّة؛ لضمانِ تحقيقِ تَكامُلِ الأدوار، بَدلاً من أن تصبحَ مجرّدَ شِعارات.

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء المحترمين،

أمّا في مجالِ الإصلاح السياسي؛ فقد أشارَ البيانُ الحكوميّ إلى تعزيزِ الحياة السياسيِّة، دُونَ تقديمِ خُطّةً واضِحةً تُحدِّدُ مَعالِمَ هذا التعزِيزِ وآلِياتِهِ العَملِيَّة...

ومَع ذلك، فإنَّ الفُرصةَ مَا تزالُ قائِمةً أمامَ الحُكومَة؛ لتُؤدِّي دَورًا رئِيسًا فِي دفعِ عَجَلةِ التنمِيةِ السياسيَّة.

نحنُ في حزبِ "إرادة"؛ نُؤمِنُ بأنَّ الشراكَةَ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري