أزمة قانون الـ 60 عاماً الذي سبق للجنة القوى العاملة أن وافقت عليه وتسبب تطبيقه تداعيات سلبية وغير صحيحة، الأمر الذي أدى الى انتكاسة كارثية لسوق العمل في الكويت فتضرّرت قطاعات اقتصادية كثيرة في البلاد أثرت عكسياً على الأنشطة والمشاريع للدولة، وغادرت العمالة الماهرة التي لا يمكن تعويضها من أصحاب الخبرات في مهنة المقاولات من مهندسي البناء وعاملي مواد البناء والفنيين، وكذلك قطاع المطاعم ومحلات المواد الغذائية وغيرها والذين تضرّروا بشكل لا يمكننا وصفه، وبالتالي جاء القرار السابق لينسف جهود سنوات عديدة كانت الكويت الدولة الحاضنة لهؤلاء الوافدين من العمالة النادرة لأصحاب الخبرات العالية في سوق العمل.

واليوم وبعد إبطال قرار الـ 60 عاماً، الحمد لله، الذي جاء من خلال موافقة مجلس القوى العاملة على إلغائه كلياً ورفعه إلى الحكومة الموقرة استكمالاً لقرارات إصلاحية عدة تبناها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لإصلاح تدهور سوق العمل الكويتي والذي يعكس بالايجاب رغبة الحكومة الحقيقية بالنهوض للسوق وتجاوز مرحلة الانغلاق، وبالتالي ستتم العودة إلى السابق للعمل بالنظام القديم الذي سيتيح لهذه «العمالة الستينية» فما فوق من حملة الشهادات دون الجامعية الخوض في سوق العمل، والأهم من ذلك أن يكون لوافدي الـ 60 عاماً تجديد أذونات العمل أو تحويلها إلى كفيل عمل آخر من دون دفع رسوم مُبالغ فيها وهي الـ 900 دينار مع وثيقة التأمين الصحي السنوي.

واليوم اختلفت الرؤية ليصبح دفع رسومها شبه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي