استمرارًا لنجاح وحيوية القطاع الخاص في المملكة واصل هذا القطاع الحيوي نموه بوتيرة متسارعة خلال الربع الثالث من عام 2024م، مسجلًا أرقامًا قياسية جديدة في عدد السجلات التجارية تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.

ووفقًا لتقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثالث من عام 2024م، تجسد هذا النمو الواضح في الزيادة الملحوظة بعدد السجلات التجارية الجديدة. والتي بلغت نسبة نموها 62% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. لتصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون سجل تجاري حتى الآن.

السجلات التجارية بالمملكة

علاوة على ذلك فإن ما يميز هذه الأرقام هو الدور البارز الذي تلعبه المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ حيث أظهرت البيانات أن 45% من السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثالث كانت لشركات مملوكة لنساء. وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وتعد هذه النسبة مؤشرًا قويًا على التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤية 2030. والتي تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ديناميكية القطاع الخاص السعودي ومرونته

وفي حين تشهد المملكة نموًا اقتصاديًا قويًا فإن القطاع الخاص السعودي يتميز بمرونة وديناميكية كبيرتين؛ حيث يستجيب بسرعة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتؤكد هذه الأرقام القياسية الواردة في تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرة هذا القطاع على التكيف والتطور. وهو ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الشباب قوة دافعة للاقتصاد السعودي

من ناحية أخرى فإن الزيادة الكبيرة في عدد السجلات التجارية الجديدة تعكس أيضًا حيوية وفاعلية بيئة ريادة الأعمال في المملكة؛ حيث أقبل الشباب السعودي على تأسيس شركاتهم الخاصة. مدفوعين برغبتهم في الإبداع والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام. كما أن الدعم الحكومي للشركات الناشئة ومتوسطة الحجم لعب دورًا حاسمًا في تشجيع الشباب على دخول عالم الأعمال.

وبينما تستمر المملكة في تحقيق إنجازات اقتصادية متميزة فإن المستقبل يبدو واعدًا للقطاع الخاص السعودي. فمع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة أعمال جاذبة. من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة.

كما أن الزيادة في عدد السجلات التجارية الجديدة تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي. وتؤكد قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

أبرز المؤشرات التجارية في المملكة

تُشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت للربع الثالث من عام 2024م إلى تحقيق نمو ملحوظ في القطاع التجاري؛ حيث بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة 1.51 مليون سجل تجاري. ما يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

علاوة على ما فات شهد الربع الثالث من عام 2024م إصدار 135,909 سجل تجاري جديد، بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتدل هذه النسبة المرتفعة على تسارع وتيرة إنشاء الشركات والمؤسسات. ما يشير إلى ازدهار بيئة الأعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال