نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء جو 24 :

كتب موسى الصبيحي - جاء في الفقرة "أ" من المادة (9) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بأن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتكون من: - قاضي القضاة - رئيس ديوان المحاسبة. - رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة. - رئيس ديوان التشريع والرأي. - أمين عام رئاسة الوزراء. - مدير عام مكتب رئيس الوزراء. وأن هؤلاء يُعيّنون وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء. هذه المادة تتعارض تماماً مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية، فقد نصت المادة (98) من الدستور(الفصل السابع؛ السلطة القضائية) على ما يلي: (يُعيّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويُعزَلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين). وبناءً عليه وحيث أن قاضي القضاة مثله مثل رئيس محكمة التمييز"رئيس المجلس القضائي" وكجزء من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤