خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
هذا المحتوى مقدم من خبرني
