تواجه الدول النامية التي تستعد لعام مضطرب في 2025، أعباءً متزايدة نتيجة دفعات الفوائد المتضخمة على ديون بلغت قيمتها 29 تريليون دولار تراكمت خلال العقد الماضي.

وفقاً للأمم المتحدة، فإن عدداً قياسياً من 54 دولة تنفق أكثر من 10% من إيراداتها على دفعات الفوائد، بينما تصل النسبة في دول مثل باكستان ونيجيريا إلى أكثر من 30% من إيراداتها، فقط لسداد فوائد الديون.

وصل إجمالي قيمة هذه الدفعات على الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 850 مليار دولار العام الماضي، ما يجبر الدول على تحويل الأموال من الإنفاق المحلي على المستشفيات والطرق والمدارس، ويزيد المخاطر على المستثمرين في الأسواق الناشئة.

قال روبرتو سيفون-أريفالو، رئيس التصنيفات السيادية العالمية في "إس آند بي غلوبال"، في مقابلة إن "أعباء الفوائد ضخمة. هناك الكثير من الغموض، لكن المخاطر كبيرة جداً".

يمثل هذا تحدياً إضافياً في عام تسوده حالة من عدم اليقين بالنسبة للأسواق الناشئة. تأثير أسعار الفائدة الأميركية والدولار، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، كلها عوامل تهيئ المشهد لعام 2025 مليء بالتقلبات.

بدأ المستثمرون على مستوى العالم بالفعل في سحب أموالهم من الأسواق الناشئة؛ حيث بلغت التدفقات الخارجة من أدوات الدين المقومة بعملات أجنبية في هذه الأسواق نحو 14 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "إي بي إف آر" (EPFR) التي جمعها بنك "مورغان ستانلي".

لا تخلف سيادي في 2024

مع ذلك، تمكنت الحكومات من اجتياز عام 2024 دون تسجيل أي تخلف سيادي عن السداد. يعتقد مراقبو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مؤسسة "آر بي سي بلو باي أسيت مانجمنت" (RBC BlueBay Asset Management) وبنك "مورغان ستانلي"، أنه لن تظهر أي حالات إفلاس بين الدول في العام المقبل أيضاً، وذلك بفضل تدخل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وإعادة فتح أسواق رأس المال الدولية لبعض المقترضين.

أسهمت هذه الخلفية في تسوية مفاوضات الديون التي كانت متعثرة لسنوات. مع تداول ديون عدد أقل من الدول عند مستويات متعثرة، كما تفوقت بعض السندات الأكثر خطورة، مثل تلك الخاصة بباكستان ومصر، على نظيراتها.

حققت أفضل 10 سندات أداءً في مؤشر واسع النطاق يتتبع السندات السيادية بالدولار في الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، متوسط عائد بنسبة 55% هذا العام، وفقاً لبيانات "بلومبرغ". كما تفوق مؤشر الديون ذات العوائد المرتفعة، بفارق كبير على مؤشر سندات الدرجة الاستثمارية.

مع ذلك، بحلول موعد استحقاق الاقتراض الذي تم في فترة جائحة كورونا، وزيادة تكاليف الفوائد، يتساءل مديرو الأموال عن المدة التي يمكن لهذا الاستقرار أن يستمر خلالها.

قال أنطوني كيتل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg