تواجه وزارة التَّعليم تحدِّيات وعقبات يصعب تجاوزها، إلَّا أنَّ الإرادة القويَّة، وقراءة استشراف المستقبل في ظلِّ الواقع، والرَّغبة في التَّغيير نحو الأفضل، والتَّدرُّج في تنفيذ خططها الإستراتيجيَّة، جعلت هذه المهمَّة ممكنةً ضمن معادلات التحوُّل الوطني، مع الحرص على تحقيق أقصى معدَّلات الجودة.

شملت الخطة، الحرص على رفع نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس الأهليَّة من 14% إلى 25%؛ من خلال تقنين قبول الطلاب غير السعوديِّين بالمدارس الحكوميَّة، وكذلك تقنين الرسوم الدِّراسيَّة للمدارس الأهليَّة، فضلًا عن تسهيل استخراج رخص المدارس الأهليَّة.

يسبق الخطوة المشار إليها -آنفًا- رفع عدد الطُّلاب إلى كلِّ معلِّم من 9 إلى 17 طالبًا، مستهدفين خفض عدد المعلِّمين والمعلِّمات إلى النِّصف بحلول عام 2022م. في الوقت ذاتِهِ لم تغفل الخطَّة رفع عدد المباني المدرسيَّة الحكوميَّة، من خلال استثمار القطاع الخاص فيها. وكانت وزارة التعليم تعوِّل على عقد شراكات مع القطاع الخاص للمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، ومن خلال وجود رجال أعمال في مجالس إدارات المدارس، ومنح إدارات التعليم صلاحيَّة تسمية مدارس بأسماء رجال الأعمال. وسعت وزارة التَّعليم إلى إحياء برنامج رخص المعلِّمين، وربط تلك الرُّخص والحوافز الماليَّة بالدَّورات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة