أجمع 12 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيختتم هذا العام باستكمال مسار تثبيت سعر

على مدار عام 2014، تم عقد سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، قررت اللجنة في خمسة اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

احتفظت بنوك الاستثمار بتوقعاتها بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير من هذا العام وسط مخاوف من تراجعات جديدة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، والذي قد ينشب عنها ضغوط تضخمية جديدة، خاصة أن مستويات التضخم الحالية مازالت مرتفعة ولا تسمح بأي خفض في أسعار الفائدة.

التضخم

تباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر لتسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2022 في نوفمبر عند 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر، التباطؤ هو الأول في أربعة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع منذ أغسطس الماضي، وذلك عقب زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة انعكست على القراءات الخاصة بالتضخم على مدى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر . وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

استبعد محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إي إف جي" القابضة، أن يحرك البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلا بعد التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام وليس مجرد تباطؤ مؤقت، لذا سيظل الترقب مسيطراً على المرحلة الحالية.

اتفق معه منصف مرسي، ئيس قطاع البحوث بشركة "سي أي كابيتال"، في أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg