في خطوة جديدة ضد روسيا، فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 20 ناقلة نفط، قالت إنها تُستخدم في عمليات غير قانونية لتجاوز العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك في إطار جهودها لمكافحة «أسطول الظل» الروسي.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستامر، عن أسفه لاستمرار تدفق العائدات النفطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعزز من حربه غير القانونية ضد أوكرانيا، وأضاف: «بينما يعاني الشعب الأوكراني من ظروف صعبة، يعيش في برد وظلام بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، تسهم عائدات النفط في تمويل هذه الحرب»، مؤكداً أن العقوبات الجديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي.

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أن السفن التي شملتها العقوبات، مثل «أوشن فاي» و«أندامان سكايز» و«ميانزيمو»، كانت قد نقلت أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييد حركة هذه السفن ومنعها من دخول بعض الموانئ البريطانية.

يُذكر أن بريطانيا، إلى جانب 11 دولة غربية أخرى، قد اتفقت أمس على اتخاذ إجراءات مشتركة لتعطيل «أسطول الظل» الروسي.

في وقت لاحق، أعلن ستامر عن تخصيص دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الطاقة المتضررة من الهجمات الروسية.

أسطول الظل الروسي

«أسطول الظل» هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى مجموعة من السفن التي يتم استخدامها في تهريب النفط الروسي بطرق غير قانونية، حيث تُحاول تجنب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، هذه السفن لا تحمل علامات واضحة أو تستخدم وسائل للتحايل على أنظمة تتبع السفن، ما يجعلها صعبة المراقبة من قبل السلطات الدولية.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الدول الغربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا، تهدف هذه العقوبات إلى تقليص قدرة الحكومة الروسية على تمويل الحرب من خلال تقليل صادراتها من النفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان للعائدات الروسية.

على الرغم من العقوبات المفروضة، فإن النفط الروسي لا يزال يشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد روسيا، حيث يستمر في تمويل جزء كبير من العمليات العسكرية، «أسطول الظل» يُستخدم لنقل النفط الروسي إلى أسواق أخرى بطريقة غير قانونية، ما يسهم في الحفاظ على تدفق العائدات إلى روسيا.

وفي أعقاب هذه العقوبات، تتعاون الدول الغربية بشكل متزايد لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى العقوبات التي تفرضها بريطانيا على السفن، فإن هناك محاولات من قبل عدة دول لضمان أن السفن التي تحمل النفط الروسي لا تصل إلى أسواق جديدة أو تتجنب العقوبات المفروضة على البلاد.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية