تخطط اليابان لأن تشكل الطاقة المتجددة ما يصل إلى 50 في المئة من مزيج الكهرباء بحلول السنة المالية 2040 مع استحواذ الطاقة النووية على 20 في المئة أخرى، حيث تبذل الدولة جهوداً لتشجيع إنتاج الطاقة النظيفة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وباعتبارها ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ومستهلكاً رئيسياً لنفط الشرق الأوسط، تحظى اليابان وخططها الأساسية للطاقة بانتباه عالمي من منتجي النفط والغاز والفحم.

في حين كان التركيز الأساسي لخطة الطاقة السابقة على تقليل الانبعاثات الكربونية، فقد تحول الاهتمام إلى أمن الطاقة نظراً للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستهدف وزارة الصناعة، وفق الوثيقة التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ما بين 40 في المئة و50 في المئة من إمدادات الطاقة في السنة المالية 2040، وهو ما يضاعف تقريباً الحصة الحالية البالغة 22.9 في المئة في السنة المالية 2023، ويتجاوز هدف 2030 الذي يتراوح بين 36 في المئة و38 في المئة.

ومن المقرر أن ينخفض استخدام الوقود الأحفوري إلى ما بين 30 في المئة و40 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2040 من 68.6 في المئة في عام 2023.

وانتقد المدافعون عن الطاقة المتجددة الوثيقة، مشيرين إلى عدم وجود خريطة طريق للتخلص التدريجي من الاعتماد على الفحم.

كما أشار ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة، إلى الحصة المستهدفة الصغيرة لطاقة الرياح، بين 4 في المئة و8 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة، مقارنةً بـ20 في المئة للطاقة النووية.

وقد يترك هذا اليابان متخلفة في مجال طاقة الرياح مقارنة بالأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وستسعى الحكومة والقطاع الخاص، وفق الوثيقة، إلى تأمين عقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال للتحوط ضد ارتفاع الأسعار ومخاطر انقطاع الإمدادات، «من الضروري الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال كوسيلة واقعية للانتقال».

وتصر اليابان على الاعتماد على الطاقة النووية بنسبة 20 في المئة، سواء في عام 2030 أو في عام 2040، على الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعة بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.

وشكلت الطاقة النووية 8.5 في المئة فقط من إمدادات الطاقة في البلاد في عام 2023.

وتفترض توقعات عام 2040 زيادة في الطلب على الكهرباء تتراوح بين 12 في المئة و22 في المئة مقارنة بمستويات عام 2023، خاصةً من مصانع أشباه الموصلات ومراكز البيانات.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من خطة الطاقة والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء أوائل العام المقبل.

وكشف اجتماع مشترك لوزارتي الصناعة والبيئة الشهر الماضي عن مسودة استراتيجية تدعو إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2035 وخفض بنسبة 73 في المئة بحلول عام 2040 وصولاً إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وسيتم تقديم نسخة نهائية من استراتيجية خفض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى الأمم المتحدة في فبراير.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية