قلة من الزعماء يتمتعون بجرأة مواجهة الأوهام مثل الرئيس الأميركي المنتخب بريكس" بعدم "إنشاء عملة مشتركة جديدة أو دعم أي عملة بديلة تهدد الدولار الأميركي القوي". ولم يكن ذلك مستغرباً، إذ أرفق ترمب طلبه بتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.

سارع بعض أعضاء المجموعة، التي كانت تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل توسعها في وقت سابق من هذا العام، إلى تهدئة ترمب. فقد أصدرت جنوب أفريقيا بياناً رسمياً أكدت فيه عدم وجود نية لإنشاء عملة مشتركة، فيما شدد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار على أن دول التكتل "لا تسعى بأي شكل لإضعاف الدولار الأميركي".

دوافع "بريكس" وراء العملات المحلية

هذه المحاولات تكشف عما ينبغي أن يثير قلق الإدارة الأميركية الجديدة حقاً. فقد أوضحت جنوب أفريقيا أن دول "بريكس" تحاول فقط تعزيز التجارة الثنائية في ما بينها باستخدام العملات المحلية. ووصف جايشانكار ذلك بأنه إجراء مشروع للحد من المخاطر.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الأمر قد يكون صعباً حالياً، وربما مستحيلاً في المستقبل، خاصة أن التجارة الدولية بين المجموعة، التي تضم حالياً نحو عشر دول، معقدة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، الهند قد ترغب في شراء مزيد من النفط الروسي، لكن ما لم تتمكن من إيجاد مشترين لبضائعها في روسيا، فإن التعامل بالروبل أو الروبية لن يكون مجدياً. والنتيجة هي أن روسيا ستجد بحوزتها كميات من الروبيات لا تعرف كيفية إنفاقها.

البحث عن بدائل الدولار

لكن ذلك الأمر ليس جوهر القضية. فالمسألة الأهم هي أن دول "بريكس" وغيرها من الدول المشابهة، ستواصل جهودها لإيجاد طرق بديلة لإجراء المعاملات المالية الدولية بعيداً عن الدولار الأميركي، وهذه المحاولات ستستمر بغض النظر عن سهولة أو صعوبة الأمر، وبغض النظر أيضاً عن تصريحات ترمب ومواقفه. غير أن هذه الخطوات ليست موجهة للإضرار بالاقتصاد الأميركي أو إضعاف مكانة الدولار العالمية، بل تسعى الدول إلى بناء نظام مالي لا يخضع للنفوذ الأميركي.

ومنذ عقد من الزمن على الأقل، بحثت دول في آلية مماثلة، بما في ذلك الإمارات التي عملت لفترة طويلة كمركز لتسوية المعاملات المالية بين الكتل الجيوسياسية المتعارضة. لكن الهدف أصبح أكثر إلحاحاً في ظل الحروب التجارية والانفصال الناتج عن التوترات الجيوسياسية.

لم تبدِ نيودلهي حماساً كبيراً لهذه الجهود على غرار بقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg