رغم رغبة دول الاتحاد الأوروبي في التزام الحذر والامتناع عن التسرع وحتى الإسراع باتخاذ تدابير أساسية إزاء السلطات السورية الجديدة ممثَّلةً في «هيئة تحرير الشام»، بانتظار أن تتحول الأقوال والوعود الصادرة عن قائدها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) إلى أفعال، فإنها لا تريد أن تتأخر في العودة إلى المشهد السوري، خصوصاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا سبقتاها إلى دمشق.
وبعد يوم حافل بالمناقشات في بروكسل، حيث برزت بعض الفروقات في المواقف بين الأعضاء الأوروبيين، فإن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي سارعت إلى الإعلان، الثلاثاء، عن عودة الاتحاد الأوروبي الرسمية إلى سوريا، وذلك بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها الدبلوماسي ميخائيل أونماخت إلى دمشق.
وقالت كالاس، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي المجتمِع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية: «نحن مستعدّون لإعادة فتح بعثتنا، وهي السفارة الأوروبية، ونريدها أن تعود إلى الخدمة بكامل طاقتها»، مضيفةً أنها طلبت من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى دمشق، الاثنين، للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والجماعات المختلفة الأخرى.
واستبقت ذلك بتغريدة على منصة «إكس» جاء فيها: «لا يمكننا أن نترك فراغاً في سوريا. ينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي حضور» في سوريا، ملمحةً إلى التزامه «الحذر» في حواره مع السلطات الجديدة.
وللتقليل من مغزى وأهمية البادرة الجديدة، ذكَّرت كالاس بأن السفارة الأوروبية لم تغلَق أبداً بشكل رسمي، وأن التغير الرئيسي الذي حصل أن سفيرها المعتمَد انتقل إلى بيروت ولم يعد إلى دمشق.
تخوُّف من عودة الإرهاب ينطلق الاتحاد الأوروبي من مبدأ رئيسي عبَّرت عنه المسؤولة الأوروبية، الاثنين، بمناسبة اجتماع بروكسل، حيث أكدت أنه «لا يتعين علينا أن نكرر الأخطاء التي ارتُكبت في ليبيا وأفغانستان، حيث أفسحنا المجال للفراغ، ولذا يتعين أن نكون حاضرين حول طاولة (المحادثات) للتحضير لإعادة إعمار البلاد بالتشارك مع الدول العربية».
ونقلت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة، في عددها ليوم الثلاثاء، أنه «يبدو أن الجميع يرى ويتفهم الحاجة إلى إقامة اتصالات مع النظام الجديد».
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية من أنقره، عقب اجتماعها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أنه «علينا الآن تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى».
إجماع أوروبي واضحٌ أن هناك «إجماعاً» أوروبياً، على المستويين الجمعي والفردي، على التعامل بجدية مع التطورات المتسارعة في سوريا. فالكل يعي أهمية التحديات المطروحة وتأثيراتها ليس فقط إقليمياً ولكن أيضاً على أوروبا نفسها. بيد أن المقاربات بين الأعضاء تبين وجود «تمايزات» حول كيفية التعاطي وسرعة الاستجابة. ولعل أفضل مثال على ذلك ملف الهجرات، حيث إن ما يقل عن ستة دول، من بينها إيطاليا والنمسا واليونان وقبرص... تدفع باتجاه الإسراع بالانفتاح على النظام الجديد رغبةً منها في التبكير بإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم.
لكنَّ فون دير لاين ذكَّرت من أنقرة بشروط عودة اللاجئين، وهو الموقف الأوروبي التقليدي المتمسك بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة.
من جانب آخر، تتخوف هذه الدول، ومعها الاتحاد بوصفها مجموعة، من أن تدهور الأوضاع مجدداً في سوريا والعودة إلى القتال سيعنيان مزيداً من الهجرات باتجاه أوروبا، وهو ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
