في خطوة ضمن مساعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية نحو قطاع الصناعة، جاءت موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عاملاً محفزاً جديداً لدعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.

وتمضي السعودية - أكبر اقتصاد عربي - في فتح أبواب الاستثمار في البلاد أمام الصناعات الجديدة والواعدة، وتعزيز جاذبية البلاد بوصفها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية والشراكات، من خلال هذه الحوافز المعيارية الجديدة في القطاع، مما يدفع لزيادة الصناعات المحلية ونموها، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكداً أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة صناعية عالمية.

رحلة التحول من ناحيته، أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط