يرى المستثمرون أن بيانات التضخم الصادرة مؤخراً تعطي مجلس

لكن عندما يجتمع صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الأسبوع، سيكون من الحكمة أن يقولوا: "ليس بهذه السرعة". فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من خفض

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 2.6% خلال أكتوبر. وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ ما يسمى التضخم الأساسي 3.3% للشهر الرابع على التوالي.

استقبلت الأسواق بيانات التضخم باعتبارها متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، وخلصت إلى أنه لا حاجة لتعديل توقعاتها بخفض آخر في سعر الفائدة.

مستوى التضخم الأميركي المستهدف

ما فعلته السوق كان قياساً خاطئاً، فالمسألة ليست ما إن كانت بيانات التضخم الأحدث تحمل مفاجأة سيئة، وإنما السؤال هو هل التضخم يتجه للعودة إلى المعدل المستهدف عند 2%؟

الأمر غير واضح في الوقت الحالي؛ فمن المحتمل أن يكون تباطؤ التضخم الأساسي من ذروته البالغة حوالي 7% عام 2022 قد توقف، مع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع نسبياً من المعدل الذي يستهدفه "الفيدرالي". ومن المؤكد أنه ستكون هناك ضغوط في كلا الاتجاهين خلال الأشهر المقبلة.

علينا أيضاً ملاحظة أن "الاحتياطي الفيدرالي" يركز في المقام الأول على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لا مؤشر أسعار المستهلكين. ومعدل التضخم وفق المؤشر الأول يقترب من الهدف البالغ 2%، لأنه يعطي وزناً أقل لتكاليف السكن - في وقتٍ يعد تزايد الإيجارات فيه عاملاً رئيسياً في استمرار ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين. وبدأت تكاليف السكن تتباطأ مؤخراً، وهو ما قد يقلص الفجوة بين المؤشرين.

انخفاض البطالة في الولايات المتحدة

من ناحية أخرى، لا تزال فرص العمل في الولايات المتحدة أكثر من الباحثين عنها، فمعدلات البطالة منخفضة بالمعايير التاريخية، وتشير أحدث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg