خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد
التوقعات المحدثة المنشورة في تقرير حديث للوكالة استندت إلى تراجع الزخم الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4%، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4%. وكانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض استمرار تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة الصراعات الإقليمية، مما أثر بشكل مباشر على قناة السويس، التي تعد مصدر دخل أساسي للاقتصاد المصري.
هبطت إيرادات قناة السويس خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوى فصلي لها منذ 19 عاماً، حسبما أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي المصري. بلغت إيرادات القناة حوالي 870 مليون دولار في الربع الثاني، في تراجعٍ بنحو 65% مقارنةً بإيرادات الفترة نفسها من 2023، على خلفية تراجع عدد السفن العابرة للقناة إلى النصف تقريباً.
تفاؤل حذر
على الرغم من التحديات الحالية، أبدت "فيتش" تفاؤلاً حذراً بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. إذ توقعت أن يرتفع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025، مدعوماً بسيناريو عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وتحسن أداء قطاع الخدمات، بالإضافة إلى انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية وتكاليف الاقتراض واللذان سيؤديان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط المحلي.
أظهر قطاع السياحة مرونة رغم الصراعات الإقليمية، إذ استقبلت مصر 7.1 مليون سائح في النصف الأول من 2024، وهو عدد مماثل تقريباً لما تحقق في 2023. كما يُتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية، مستفيدة من انخفاض قيمة العملة الذي عزز تنافسية مصر، وفق "فيتش".
تراجعت قيمة العملة المصرية لتتخطى حاجز 50 جنيهاً مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما يسلط الأضواء على مدى مرونة سعر الصرف التي تشكل إحدى ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً في حدود 5% أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.
توقعات التضخم
تتوقع "فيتش" تراجع التضخم إلى 16% في فبراير من العام القادم نتيجة لتأثيرات سنة الأساس. لكنها أشارت إلى أن الزيادات المؤقتة الناجمة عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% و9%، وهو ما دفعها لخفض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
