خفض البنك الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، معدل الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 4.5% و4.25%، تماشيا مع التوقعات بخفض 25 نقطة أساس.

ويعد هذا الخفض هو الثالث على التوالي لأسعار الفائدة، بعد خفضها 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر الماضيين، فيما هو الاجتماع الأخير خلال 2024 وفي حقبة الرئيس جو بايدن.

تأتي هذه التخفيضات بعد أن بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 من 0.25% إلى 0.5%، حتى وصلت في يوليو 2023 إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند 5.5%.

سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي كان هدفها كبح التضخم، الذي وصل ذروته منذ الأزمة المالية العالمية ليسجل 9.1% في يونيو 2022 بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع الأسعار.

كان معدل التضخم الأمريكي قد ارتفع إلى 2.7% في نوفمبر الماضي، متوافقًا مع التوقعات. فيما يستهدف الفيدرالي الأمريكي خفضه إلى 2%.

تأتي سياسة التيسير النقدي بعد أن أصبح التضخم قريبا من مستهدف الفيدرالي الأمريكي عند 2%، ومحاولة تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية سوق العمل.

قبل مارس 2022 كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها بين 0.0 و0.25% المستمر منذ خفضها بالتزامن مع جائحة كورونا لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر حينها، فيما وصلت حاليا إلى نحو 5.5 % كأعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما.

الرابحون والخاسرون في ظل ثبات الظروف الأخرى، تكون العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأصول المقومة بالدولار، فالذهب علاقته عكسية بأسعار الفائدة، فمع خفض الفائدة تخرج السيولة من الأصول، التي تشبهه في انخفاض الأخطار، كعوائد السندات والودائع البنكية.

النفط يستفيد من الخفض مع تحفيز النمو الاقتصادي، بالتالي الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية