تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، في أعقاب انخفاض الأسهم الأميركية، بعد أن قلّص الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن خفض

انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين، مما ساهم بدفع مؤشر الأسهم الإقليمي للهبوط بأكثر من 1%. كما ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة بعدما تكبد مؤشر "إس أند بي 500" أكبر خسارة له منذ عام 2001 في يوم قرار الاحتياطي الفيدرالي.

تم تداول العملة اليابانية قرب 155 ين مقابل الدولار بعد تراجع يوم الأربعاء، وسط ترقب المتداولين لقرار بنك اليابان، الذي أبقى في وقتٍ لاحق على أسعار الفائدة دون تغيير. وأدّت احتمالية خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية (العام المقبل) إلى دعم الدولار، ما دفع العملات الآسيوية للانخفاض، حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً.

تأثيرات سلبية

تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية في "إنفسكو أسيت مانجمنت" (Invesco Asset Management Japan)، رأي أنه "من المحتمل أن تتأثر أسواق العملات والأسهم الآسيوية سلباً اليوم، وربما في الأيام القادمة". مضيفاً: "نظراً لرد الفعل السلبي للسوق على قرار لجنة السوق الفيدرالية الأميركية، كان من الصعوبة على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة اليوم".

تأتي هذه التحركات بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، مع توقع صانعي السياسة الآن خفضاً قدره نصف نقطة مئوية فقط العام المقبل، وهو نصف ما كان متوقعاً في سبتمبر. ومثّل قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة الحدث التالي الذي انتظره المتداولون، إذ أن أي مفاجأة من قِبله كانت ستُحدث مزيداً من التقلبات في الأسواق العالمية.

تغيرت عوائد سندات الخزانة بشكلٍ طفيف بعد ارتفاعها عبر المنحنى في الجلسة السابقة. وقفزت عوائد أستراليا يوم الخميس، في حين ارتفعت عوائد نيوزيلندا بعد دخول اقتصاد البلاد في ركود.

هدف التضخم

كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها مؤشر "إس أند بي 500" خسائر بهذا الحجم يوم صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر 2001، عندما انخفض المؤشر بنحو 5%. كما هبط بنسبة 12% في 16 مارس 2020، بعد يوم من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الطارئ بعطلة نهاية الأسبوع خلال جائحة كورونا.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح أن البنك المركزي سيكون أكثر حذراً أثناء النظر في المزيد من التعديلات على سعر الفائدة، مشيراً إلى أن الفيدرالي ملتزم بالوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2%. وأضاف: "نحتاج إلى رؤية تقدم في ضبط التضخم.. لقد تحركنا بسرعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg