فاز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض بعد تعهده بضرب الحقائق الراسخة بعرض الحائط، رغم اعتبارها من قبل الخبراء من المبادئ الأساسية، فالتجارة الحرة أصبحت خارج الحسابات، بينما الحماية الاقتصادية أصبحت على رأس الأولويات، ولم يعد القلق بشأن الديون مطروحًا، بينما خفض الضرائب أصبح هو الحل.

النظام الراسخ الذي يسعى ترامب للإطاحة به لم يحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، فخلال عهد الرئيس جو بايدن، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 10%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحفيز المالي المبالغ فيه.

كما أن عقودًا من الالتزام بمبدأ التجارة الحرة أضعفت الطبقة العاملة الأميركية في المصانع، ومن ناحية أخرى، أثارت الحروب في أوكرانيا وغزة تساؤلات حول استمرار القيادة الأميركية للشؤون العالمية بحسب ما أوردته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتًا قبل أن تبدأ هذه التغييرات الجذرية في التنفيذ، لسبب بسيط وهو أن أي إدارة، حتى لو كانت متمرسة في آليات العمل بواشنطن، لا يمكنها تنفيذ خططها بسرعة كبيرة.

التأثير على الاقتصاد العالمي

وفقًا لتوقعات "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيبقى النمو العالمي في عام 2025 عند مستوى متواضع يبلغ 3.1%، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2024، لكن التضخم سيتباطأ إلى 3.4% مقارنة بـ6%، مع اقتراب معدلات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة من هدف 2% الذي تستهدفه البنوك المركزية منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، سيشعر الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ببعض الضغوط، فهناك إجماع بين الاقتصاديين على أهمية التجارة، فهي تعزز المنافسة وتشجع على التخصص، ما يزيد الإنتاجية ويرفع النمو، وبالتالي مستوى الدخل، وتساهم أيضًا في الحد من التضخم في الدول المتقدمة من خلال توفير سلع بأسعار أقل بفضل العمالة في الصين والمكسيك ودول أخرى.

لا توجد تجارة مجانية

لكن، وكما جاء في عنوان كتاب نشر عام 2023 من تأليف روبرت لايتهايزر مهندس التعريفات الجمركية في فترة ترامب الأولى "لا توجد تجارة مجانية، إذ أشار إلى التأثير المدمر لنقل الوظائف الصناعية إلى الخارج، وكيف ترك ذلك مدينته في أوهايو خاوية من صناعة الصلب.

وأدى نزوح الوظائف التصنيعية إلى تراجع كبير في دخول الطبقة العاملة، في الوقت نفسه، استغلت الصين وصولها إلى الأسواق العالمية لتحول نفسها إلى أكبر مصدر في العالم ومنافس جيوسياسي للولايات المتحدة.

ويرى محللو "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الصين و20% على بقية دول العالم. بمثابة ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي وارتفاع في التضخم.

لكنهم استنادًا إلى تجربة فترة ترامب الأولى، استبعدوا أن تصل التعريفات الجمركية إلى تلك المستويات المعلنة، بل ستكون مخصصة لفئات بعينها وليست شاملة، وسيتم تنفيذها تدريجيًا.

وتوقعوا أن يؤدي ذلك خلال عام 2025، إلى تأثير طفيف على الولايات المتحدة والصين، لكنه سيتطور إلى ضربة أكبر للنمو الاقتصادي تمتد إلى المكسيك وكندا وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين في عام 2026.

ومع ذلك، هناك شيء مهم قد تغير، فحتى في أفضل السيناريوهات، فإن التحول من التجارة الحرة إلى الحماية الاقتصادية يمثل أخبارًا سيئة للاقتصاد العالم، فإذا مضى ترامب قدمًا بتطبيق تعريفاته الجمركية بالكامل، ستتعرض سلاسل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق