وافقت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء، على الاستماع إلى الحجج التي تفيد بأن القانون الذي من شأنه حظر تطبيق "تيك توك" إذا لم تبيع الشركة الأم تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ينتهك حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، وفق ما أوردت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.تهديد تيك توك بحجة الأمن القوميحددت المحكمة العليا موعد المرافعات الشفوية في القضية في العاشر من ينايرأي قبل تسعة أيام من دخول القانون الذي يستهدف التطبيق الذي يستخدمه ما يقدر بنحو 170 مليون أمريكي حيز التنفيذ.اقرأ أيضاً: "تيك توك" تسمح بإنشاء مجموعات محادثة جماعية.. بهذه الشروطسيتطلب القانون من الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك "بايت دانس" بيع التطبيق أو إجبار "جوجل" أو "آبل"، ومنصات أخرى للتوقف عن دعم التطبيق في الولايات المتحدة.أقر الكونجرس الأمريكي القانون، المعروف رسميًا باسم قانون تطبيقات التحكم الأجنبي، بسبب المخاوف من أن الملكية الصينية لشركة تيك توك تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.في السادس من ديسمبر، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا القانون حيث قضت بأن وزارة العدل "قدمت أدلة مقنعة تثبت أن قانون سحب الاستثمارات يوافق بشدة مسألة حماية الأمن القومي".قالت المحكمة العليا يوم الأربعاء إنها ستستمع إلى الطعون على القانون التي رفعتها تيك توك وبايت دانس بشكل مشترك بالإضافة إلى مجموعة من مستخدمي تيك توك.ماذا إذا تم حظر تيك توك؟تقول شركة تيك توك إنه إذا تم حظر التطبيق، فإن الشركات الأمريكية الصغيرة التي تستخدم تيك توك للتسويق ستخسر أكثر من مليار دولار من الإيرادات في الشهر التالي للحظر، كما أن الأشخاص الذين يصنعون مقاطع فيديو باستخدام التطبيق سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح.اقرأ أيضاً: "ميتا" تستفيد من خسارة "تيك توك" وتحاول اقتناص حصتها السوقيةوجاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية