ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، الخميس، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إلى موازنة الوزارة بما في ذلك المخصصات النقدية والتشغيلية والرأسمالية وبرامج الدعم الاجتماعي، وكذلك برامج صندوق المعونة الوطنية لعام 2024 والبرامج المختلفة.

كما أشارت الى أهم التحديات التي يواجهها الصندوق، المتمثلة بوجود 30 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على المعونة، مؤكدة أن هذه الأسر ستحصل على الدعم خلال العامين 2025 و2026، مع تحديد مخصصات لتغطية 15 ألف أسرة إضافية في عام 2025.

وأكدت، أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يواصل تحديث معاييره شهريا بناء على 57 مؤشرا من خلال التعاون مع 40 جهة ومؤسسة وطنية.

وأشارت إلى مخصصات لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعاني من الظروف الاستثنائية، والتركيز على برامج المساعدات الطارئة للأسر في حالات الطوارئ مثل المرض أو الأزمات.

وأوضحت الجهود التي تبذلها الوزارة في توظيف الكوادر البشرية المدربة، حيث تم تضمين 7% من العمالة المحلية في برنامج التشغيل الوطني، بهدف تمكين أبناء وبنات الأسر المنتفعة من برامج المعونة من خلال منحهم الفرص للعمل وزيادة دخلهم، وتوفير فرص تدريبية للشباب والنساء في المناطق النائية.

وأكدت الوزيرة أن التقارير أظهرت أن بعض المناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق من بين المدن الأكثر فقرا في المملكة، مبينة أن نتائج برنامج التشغيل الوطني ساهمت في إخراج 399 أسرة من قوائم المعونة الوطنية بعد أن تحسن دخلها بينما استمرت 370 أسرة في البرنامج.

وأوضحت أن عدد المسفيدين من صندوق المعونة الوطنية وصل إلى 235 ألف عائلة بواقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية