مع موافقة المحكمة العليا الأميركية على تحديد الحكم النهائي في تحدي تطبيق "تيك توك" لقانون من شأنه حظر عملياته في الولايات المتحدة أو بيعه لشركة أميركية، تعود معركة طويلة الأمد بين أنصار حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الذين اصطفوا للإبقاء على التطبيق، وأنصار دولة الأمن القومي الذين يرون في "تيك توك" تهديداً للأمن القومي الأميركي. ومع تدخل الرئيس المنتخب دونالد ترمب قبل أيام بإعلانه أنه سينظر في حظر تطبيق "تيك توك"، الذي وصفه بأن لديه في قلبه "مكان دافئ تجاهه"، يصبح مستقبل "تيك توك" في أميركا مرهوناً بقرار المحكمة، إذ ترفض شركة "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بيعه حتى الآن، لكن حظره قد يكون نذير شؤم باضمحلال تأثيره حول العالم.

بريق أمل

خلال السادس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بدأ العد التنازلي لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة بين المؤثرين في شبكة الإنترنت، وساد الخوف بين صانعي المحتوى والمبدعين استعداداً لخسارة وجودهم على تلك المنصة عبر دعوة معجبيهم إلى متابعتهم على "يوتيوب" و"إنستغرام"، بسبب الحكم الصادر خلال هذا اليوم من محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن برفض تعطيل القانون الصادر عن الكونغرس بحظر التطبيق.

لكن بارقة أمل ظهرت أخيراً حينما وافقت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء على الاستماع إلى تحدي "تيك توك" لقانون حظر عملياته في الولايات المتحدة، مما يضع القضية على مسار سريع بصورة استثنائية من شأنه أن يحسم القضية نهائياً خلال الشهر المقبل، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في البيت الأبيض.

وبتخصيص المحكمة العليا ساعتين للمرافعة الشفوية خلال الـ10 من يناير (كانون الثاني) 2025 سينظر القضاة إلى الأسئلة الأهم محل الخلاف في القضية، إذ يضعون حماية الدستور لحرية التعبير في مواجهة تأكيدات الحكومة على أن تطبيق "تيك توك" يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وربما يأتي الحكم بعد ذلك خلال أي وقت، إذ يتوقع أن تصدر المحكمة الأمر القضائي قبل دخول القانون الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، حيز التنفيذ خلال الـ19 من يناير 2025، أي قبل يوم واحد من تولي ترمب منصبه.

دور ترمب الخفي

غير أن لقاء ترمب والرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا خلال اليوم نفسه الذي طلب فيه تطبيق "تيك توك" من المحكمة العليا النظر في قضيته، على أساس أنه ينتهك التعديل الأول من الدستور في شأن ضمان حرية التعبير، يثير تساؤلات حول الدور الذي لعبه ترمب وبخاصة بعدما صرح بأنه سيحاول الاحتفاظ باستخدام الأميركيين للتطبيق، وأنه سيلقي نظرة على الأمر لأن لديه مكاناً دافئاً في قلبه لـ"تيك توك"، مشيراً إلى أن التطبيق عزز دعمه من قبل الناخبين الشباب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما أن جيف ياس أحد الداعمين الرئيسين لترمب هو المؤسس المشارك والمدير الإداري لمجموعة "ساسكويهانا" الدولية، التي تعد من أكبر المستثمرين في "بايت دانس" وهي الشركة الأم المالكة لتطبيق "تيك توك" الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي.

ومن المحتمل أن يكون اهتمام ترمب المعلن ولقاءاته بمسؤولي الشركة أسهم في تحرك المحكمة العليا بسرعة غير عادية، عبر موافقتها على النظر في القضية بعد يومين من تقديم "تيك توك" طلب النظر فيها بصورة طارئة في خرق لممارساتها المعتادة، إذ لم تطلب المحكمة من إدارة بايدن الرد على الطلب بل تعاملت معه باعتباره التماساً يسعى إلى المراجعة.

كما أن المحكمة التي عين ترمب ثلاثة من بين قضاتها التسعة خلال ولاية حكمه الأولى، أرجأت خلال الوقت ذاته اتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت ستمنع موقتاً قانون الحظر أو البيع أثناء استمرار التقاضي، إذ يمكن للقضاة تعليق الإجراء إلى ما بعد المرافعة الشفوية أو السماح بدخوله حيز التنفيذ كما هو مخطط له، وهو ما يفسره الخبراء القانونيون بأنه يشير إلى أن المحكمة قد تصدر حكماً قبل الموعد النهائي المحدد خلال الـ19 من يناير 2025 بموجب القانون، مما يعني أن القضية ستحل قبل تنصيب ترمب خلال الـ20 من يناير 2025.

مخاوف الأمن القومي

لكن إذا حدث ذلك وصدر الحكم لمصلحة "تيك توك" على اعتبار أن القانون ينتهك التعديل الأول من الدستور، ستكون دولة الأمن القومي الأميركية تعرضت للطمة قوية، فقد وقع الرئيس جو بايدن على القانون الربيع الماضي بعدما دق المشرعون في الكونغرس من كلا الجانبين ناقوس الخطر في شأن الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأميركي، وقالوا إن إشراف الحكومة الصينية على الشركات الخاصة مثل "تيك توك" من شأنه أن يسمح لها بالحصول على معلومات حساسة عن الأميركيين، أو نشر الدعاية السياسية والتأثير في آراء الناخبين على رغم أنهم لم يشاركوا علناً أدلة على حدوث ذلك.

وأبدى كبار الساسة الأميركيين ملاحظات مهمة حول ما تتبعه الحكومة الصينية نفسها على أراضيها بحظرها المنصات الأميركية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" في الصين، كما أن "تيك توك" نفسه غير مسموح به هناك ما يشير إلى تناقض كبير في مواقف بكين.

نفوذ كبير

غير أن التطبيق أصبح مثيراً للجدل لأنه يعزز الإدمان على استخدامه بسرعة، كما أنه يقيس اهتمامات المستخدمين عبر احتساب عدد الثواني التي يقضونها في كل مقطع فيديو، ويمكن أن يجمع معلومات أوسع عن فئات المستخدمين وأعمارهم وأماكن سكنهم وعملهم، مما يثير مخاوف أمنية نظراً إلى ملكيته الصينية وخطر استخدام الحكومة الصينية التطبيق لنشر معلومات مضللة سرية.

ولهذا أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مذكرات متزامنة خلال الـ27 من ديسمبر الجاري لمعالجة ما إذا كان القانون المعروف رسمياً باسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب"، ينتهك التعديل الأول من الدستور.

إنكار التهديد

ومنذ أعوام تحاول "تيك توك" تهدئة المخاوف الأمنية للحكومة الأميركية من خلال اقتراح يعرف باسم "مشروع تكساس"، والذي يهدف إلى فصل بيانات المستخدم الأميركية الحساسة عن بقية عمليات الشركة، لكن المسؤولين الحكوميين في واشنطن قالوا إن الاقتراح غير كاف.

وخلال مداولات محكمة الاستئناف الأخيرة في واشنطن شددت مذكرة مقدمة من "تيك توك" على أن الغالبية العظمى من المحتوى الذي يتشاركه المبدعون والمستخدمون على المنصة ليس له أية آثار جيوسياسية، لأن سكان الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق بصورة أساس لتبادل الأفكار حول التسلية والأنشطة اليومية مثل الترفيه والصحة والطبخ.

وعلى رغم اعتراف "تيك توك" بأن المنصة تتضمن أيضاً محتوى اجتماعياً وسياسياً كوسيلة متزايدة لمناقشة الأحداث والقضايا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية